في بافلودار، جمهورية كازاخستان، اعتقل ضباط إدارة مكافحة الجريمة المنظمة مواطنًا من إحدى الدول المجاورة أثناء محاولته بيع كليته. أفاد بذلك موقع Tengrinews.kz نقلاً عن موقع Polisia.kz.
نفّذت العناصر عمليةً خاصة، أُلقي خلالها القبض على المشتبه به متلبسًا أثناء استلامه وديعة. وُفِّتَحت قضية جنائية بشأن الواقعة بموجب المادة التي تُخَصِّص المسؤولية عن الاستئصال غير القانوني للأعضاء والأنسجة البشرية. وصرح بولات نورسيتوف، النائب الأول لرئيس شرطة منطقة بافلودار، بأنه أُلقي القبض على المرأة، ويجري حاليًا اتخاذ سلسلة من الإجراءات التحقيقية.
وذكّر بأن المشاركة في عمليات زرع الأعضاء البشرية والاتجار بها بشكل غير قانوني تُعرّض صاحبها للمسؤولية الجنائية. وتحثّ الشرطة المواطنين على الإبلاغ عن مثل هذه الحالات بالاتصال على الرقم 102 أو عبر تطبيق الشرطة 102 للهواتف المحمولة.
هذه ليست الحالة الأولى لمحاولات بيع أعضاء في كازاخستان. ففي وقت سابق، اعتُقل مواطنون في أكتوبي وكاراغندي لمحاولتهم بيع أعضائهم الداخلية بمبالغ تتراوح بين 9 و15 مليون تنغي. وفي بعض الحالات، حُكم على المشتبه بهم بأحكام مع وقف التنفيذ ووضعوا تحت المراقبة.
بالإضافة إلى ذلك، أُلقي القبض في بولندا على امرأة كانت مختبئة لخمس سنوات، يُشتبه في تنظيمها عمليات اتجار غير مشروعة بالأعضاء في كازاخستان. أجرت هذه العصابة الإجرامية عمليات زرع أعضاء بشكل غير قانوني في مؤسسات طبية بالجمهورية خلال عامي 2017 و2018، وشارك في هذه العملية مواطنون من عدة دول، من بينهم مواطنون من إسرائيل وأوكرانيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
في عام 2024، تم تسجيل 17 قضية جنائية تتعلق بالاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالأعضاء، في منطقة كاراجندا.
ولنتذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2024، دخل قانون مكافحة الإتجار بالبشر حيز التنفيذ في كازاخستان، والذي أدخل مواد جديدة تتعلق بالمسؤولية عن الإتجار بالبشر والأنشطة الإجرامية ذات الصلة.
