لا تزال جرائم الاحتيال من أكثر الجرائم شيوعاً في طاجيكستان، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد هذه الجرائم. وقد أعلن وزير الداخلية الطاجيكي ، رحيم زاده رمضان هامرو ، اليوم، هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي لخص فيه أداء وزارة الداخلية خلال النصف الأول من عام 2026.
بحسب الوزير، سُجّلت 2002 حالة احتيال في الجمهورية خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، مقارنةً بـ 2356 حالة مماثلة سُجّلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك، انخفض عدد حالات الاحتيال المسجلة بمقدار 354 حالة ، أي ما يقارب 15% .
على الرغم من انخفاض الأرقام، لا يزال الاحتيال الجريمة الأكثر شيوعاً في البلاد. من حيث عدد هذه الجرائم، يتجاوز هذا النوع بشكل ملحوظ جرائم السرقة، التي سُجل منها 1814 حالة في النصف الأول من العام، وجرائم الشغب، التي سُجلت منها 743 حالة .
كما أشار رحيم زاده رمضان هامرو، تواصل أجهزة إنفاذ القانون تعزيز إجراءاتها لمنع وكشف الجرائم الاحتيالية، بما في ذلك تلك التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة والاتصالات المتنقلة والإنترنت. ويولى اهتمام خاص للعمل الوقائي مع الجمهور، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، والاستجابة الفورية لشكاوى الضحايا.
أكد الوزير أن انخفاض عدد حالات الاحتيال المسجلة كان نتيجة سلسلة من الإجراءات التشغيلية والوقائية التي نفذتها وحدات وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأخرى. وفي الوقت نفسه، ستتواصل الجهود لتحديد جماعات الجريمة المنظمة والأفراد المتخصصين في عمليات الاحتيال.
وبحسب وزارة الداخلية، سُجّلت 11731 جريمة في طاجيكستان خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 10.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل كشف الجرائم 71% .
وأشارت الوزارة إلى أن مكافحة الاحتيال لا تزال تمثل أولوية لأجهزة الشؤون الداخلية، حيث أن هذه الجرائم تسبب أضراراً مالية كبيرة للأفراد والمنظمات وتقوض الثقة في العلاقات المالية والقانونية المدنية.
