في طشقند، تمكنت أجهزة إنفاذ القانون من تفكيك شبكة إجرامية واسعة النطاق يُشتبه في تورطها في عمليات احتيال إلكتروني. ووفقًا للتقارير الأولية، استقطب أعضاء المجموعة فرصًا استثمارية من سكان أوروبا وأمريكا الشمالية، زاعمين أنها مشاريع استثمارية ومشاريع عملات مشفرة ذات عوائد عالية، ثم استولوا على أموالهم. هذا ما أفاد به موقع UzNews.uz، نقلاً عن المكتب الإعلامي لجهاز أمن الدولة.
تم تنفيذ العملية من قبل موظفين من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة في أوزبكستان كجزء من حملة "بلد آمن وصحي".
توصل المحققون إلى أن شباباً يجيدون اللغات الأجنبية، بمن فيهم طلاب من جامعات مرموقة، تم تجنيدهم لتنفيذ عملية الاحتيال. وكان كل عامل يجري مئات المكالمات الهاتفية يومياً لمواطنين أجانب.
خلال عملية أمنية في طشقند، تم الكشف عن مركزين كبيرين للاتصالات. وفي الطابق السادس من مركز أعمال في منطقة ياشناباد، عثرت قوات الأمن على 97 شخصاً، خمسة منهم مواطنون أجانب.
كان مركز الاتصال الثاني يعمل في الطابق الحادي عشر من مركز أعمال في منطقة ياكاساراي. وكان يعمل فيه أربعة وثلاثون شخصاً، من بينهم ثلاثة مواطنين أجانب.
وبحسب التحقيق، فإن مراكز الاتصال كانت تتمتع بهيكل داخلي واضح، يشمل المديرين والمنظمين والمساعدين وقادة الفرق والمشغلين.
أنشأ أعضاء المجموعة روابط تصيد احتيالي تعد العملاء المحتملين بأرباح تصل إلى 70% شهريًا. وباستخدام أرقام هواتف مزيفة، اتصل المشغلون بسكان كندا والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج وهولندا والدنمارك ودول أخرى.
وبصفتهم تجارًا، أقنعوا محاوريهم بتحويل أصول العملات المشفرة، بزعم استثمارها في مشاريع مربحة.
فور تعيينهم، خضع الموظفون لتدريب خاص على الالتزام بقواعد السرية الصارمة. واستخدم المشغلون أسماءً مستعارة عند التواصل مع العملاء الأجانب. وكان الدخول إلى المكاتب يخضع لرقابة مشددة، مع وجود حراس أمن بشكل دائم عند المداخل.
خلال العملية الخاصة، صادرت أجهزة إنفاذ القانون مئات من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والخزائن وغيرها من المعدات.
بحسب المحققين، قام بتنظيم هذه العملية مواطن أجنبي نفّذ أنشطة غير قانونية بالاشتراك مع مواطن أوزبكي. وقد أُلقي القبض على كليهما، وهما زعيما المجموعة الإجرامية المشتبه بهما.
كما تم احتجاز ثمانية مشتبه بهم رئيسيين آخرين متورطين في أنشطة مركز الاتصال. وتم إيداع عشرة أشخاص آخرين في الحبس الاحتياطي.
يجري تنفيذ عمليات بحث وتحقيقات ميدانية فيما يتعلق بالأشخاص الـ 111 المتبقين.
تم فتح قضية جنائية بشأن هذه الحادثة، والتحقيقات جارية.
حالياً، يتم إعداد الطلبات الموجهة إلى دول في أوروبا وأمريكا الشمالية من خلال إدارة التعاون الدولي التابعة لوزارة الداخلية والمكتب المركزي الوطني للإنتربول.
