في النصف الأول من عام 2026، سُجّلت 32 حادثة في مؤسسات ومنشآت خاضعة لإشراف الدولة في طاجيكستان. وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 21 شخصاً وإصابة 19 آخرين.
هذا ما ورد في بيان صحفي حول نتائج أنشطة هيئة الإشراف الحكومية على السلامة في الصناعة والإشراف على التعدين التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان للفترة من يناير إلى يونيو 2026.
ووفقاً للوكالة، فإن الأسباب الرئيسية للحوادث في المنشآت الصناعية والتعدينية هي عدم الامتثال لمتطلبات السلامة الصناعية وانتهاكات العمليات التكنولوجية.
كما لاحظت الهيئة عدم كفاءة أداء المهندسين والفنيين في الشركات لواجباتهم. ومن العوامل الأخرى المؤثرة على السلامة الصناعية نقص المتخصصين المؤهلين في هذا القطاع.
علاوة على ذلك، تشير الوكالة إلى انتهاكات تكنولوجيا تطوير الحقول كسبب للحوادث الصناعية. ووفقًا للهيئة، فإن اجتماع هذه العوامل يؤدي إلى وقوع حوادث في المؤسسات والمنشآت الخاضعة لإشرافها.
عقب التحقيق في الحوادث، حُكم إدارياً على كيانين قانونيين، و33 مسؤولاً، و13 فرداً، بالمسؤولية عن المخالفات. وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على هذه الحوادث 153,960 سوموني.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أحالت الدائرة 65 كياناً قانونياً ومسؤولاً وفرداً من الشركات المسجلة إلى المساءلة الإدارية. وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة عليهم 225,270 سوموني.
خلال عمليات التفتيش الفني، رصد متخصصو الوكالة 24 مخالفة للمتطلبات التنظيمية. ولمعالجة هذه المخالفات، صدرت الأوامر اللازمة للمؤسسات الخاضعة للإشراف.
وحتى فترة التقرير، تم تسجيل 4141 مؤسسة و24716 منشأة لدى الهيئة الحكومية للإشراف على السلامة الصناعية والإشراف على التعدين.
في النصف الأول من عام 2026، أجرى مفتشو الخدمة أيضاً عمليتي تفتيش فنيتين غير مجدولتين في المؤسسات والمنشآت المسجلة.
بالإضافة إلى ذلك، وفي نطاق صلاحياتها، أصدرت الوكالة 34 تصريحًا للمؤسسات والمنظمات والكيانات المسجلة للقيام بأنواع مختلفة من الأنشطة.
