أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان عن قلقها البالغ إزاء احتجاز ما لا يقل عن 30 امرأة في مدينة هرات من قبل ممثلين عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة انتهاك قواعد اللباس المعمول بها، حسبما أفاد المكتب الصحفي للأمم المتحدة.
كما ورد في بيان البعثة، تلقت عشرات النساء الأخريات تحذيرات شفهية. ورغم إطلاق سراح المحتجزات لاحقاً، إلا أن عواقب الاعتقالات التعسفية لها أثر بالغ على النساء أنفسهن وعلى أسرهن.
كما أعربت البعثة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستخدام قوات الأمن الأفغانية الفعلية للقوة المفرطة ضد السكان المشاركين في احتجاجات 9 يونيو/حزيران في هرات. وارتبطت هذه الاحتجاجات بمظالم تتعلق بالاحتجاز التعسفي للنساء.
أكدت الأمم المتحدة وقوع حالة وفاة واحدة على الأقل، وهي لطفل قُتل برصاصة. كما أُصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء الضرب بالعصي. ويجري التحقيق حالياً في احتمال وجود ضحية ثانية.
وقالت جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان والقائمة بأعمال رئيس البعثة، إن احتجاز النساء في أفغانستان له عواقب اجتماعية خطيرة ويمكن أن يعرضهن لخطر المزيد من العنف والعزلة داخل أسرهن ومجتمعاتهن عند إطلاق سراحهن.
كما أكدت أنه وفقاً للقانون الدولي، فإن السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في أفغانستان ملزمة بضمان حقوق جميع المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي والحرية الشخصية والأمن، وضمان الحماية من الاعتقال التعسفي.
أكد بيان البعثة مجدداً على ضرورة امتثال أي إجراءات تتخذها أجهزة إنفاذ القانون للمعايير القانونية الدولية. كما أكدت الأمم المتحدة مجدداً على حق الأفراد في التعبير السلمي عن معارضتهم دون خوف من العنف أو الترهيب أو الانتقام.
