ستجري طاجيكستان تعدادها السكاني والإسكاني القادم في الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر 2030. هذا الحدث الإحصائي واسع النطاق ملزم بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية طاجيكستان وفقًا للمادة 4 من قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن التعداد السكاني".
كما ورد في الوثيقة، يُجرى التعداد السكاني للحصول على بيانات موثوقة حول حجم السكان وتوزيعهم داخل البلاد. وتُعدّ المعلومات التي يتم جمعها ضرورية لإعداد التوقعات والمفاهيم والاستراتيجيات والبرامج الحكومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية، فضلاً عن تحليل العمليات الديموغرافية.
يُجرى تعداد سكاني في جميع البلدان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات أو كجزء من برنامج التعداد العالمي التالي. وهو أحد أهم التدابير الوطنية، إذ يسمح بتحديد حجم السكان وتكوينهم وظروفهم المعيشية ومستويات تعليمهم وفرص العمل المتاحة لهم.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج التعداد السكاني بالغة الأهمية لتطوير البرامج الحكومية، وتخصيص ميزانية الدولة، وتحسين مستويات المعيشة، وضمان استمرار التنمية في البلاد. علاوة على ذلك، تُسهم البيانات المُستقاة في تكوين صورة موضوعية وشاملة للوضع الاجتماعي والديموغرافي في البلاد.
تتولى وكالة الإحصاء التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان مسؤولية تنظيم إعداد وإجراء التعداد السكاني، ومعالجة البيانات التي تم الحصول عليها، وتلخيص ونشر نتائج التعداد السكاني والإسكاني.
يتم توفير التمويل للأنشطة المتعلقة بالتعداد من ميزانية الدولة للفترة 2026-2033، بالإضافة إلى مصادر تمويل أخرى.
وبحسب المرسوم، فقد تم توجيه الوزارات والإدارات، وكذلك الهيئات التنفيذية المحلية لسلطة الدولة، لتقديم مساعدة شاملة للوكالات الإحصائية لضمان إجراء تعداد السكان والمساكن بجودة عالية وفي الوقت المناسب.
