استجابةً للكارثة الطبيعية، عُقد اجتماعٌ للمقر الوطني في كولياب، برئاسة رئيس وزراء طاجيكستان، خخير رسول زاده، وبحضور مسؤولين معنيين. وخلال الاجتماع، نُوقشت بالتفصيل القضايا المتعلقة بتداعيات الكارثة.
وبحسب المكتب الصحفي لرئيس منطقة ختلون، أكد رئيس الحكومة على ضرورة إنجاز أعمال الترميم بأسرع وقت ممكن وبالجودة المطلوبة، وأصدر تعليماته لجميع الوكالات المعنية بتكثيف جهودها.
وقد لوحظ أن اللجنة الجمهورية قد بدأت بالفعل عملها وتتخذ تدابير محددة لتحديد المدى الكامل للأضرار، فضلاً عن ترميم البنية التحتية المتضررة.



أفاد مسؤولون بأن حوالي 850 عائلة تضررت من الكارثة الطبيعية، ولذلك أُعطيت الأولوية لتوفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للسكان.
كما أُعلن أن الضحايا سيتلقون قريباً مساعدة لمرة واحدة من رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، لأن الوضع تحت سيطرته المباشرة.
قدم رئيس منطقة ختلون، دولتالي سعيد، تقريراً عن الوضع الحالي والإجراءات المتخذة، مشيراً إلى أنه يتم توجيه جميع الموارد المتاحة نحو القضاء على آثار الكارثة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع، يجري العمل بنشاط على إخلاء المنطقة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتقديم الإسعافات الأولية للسكان. واستند المشاركون أيضاً إلى خبراتهم في الاستجابة لحالات الطوارئ السابقة، وأشاروا إلى أهمية دعم وتمويل رئيس الدولة.
أمر رئيس الوزراء بتعزيز التدابير الوقائية والتحصينية في المناطق عالية الخطورة، فضلاً عن الإسراع في تطوير مشاريع لتقوية المناطق الساحلية وبناء هياكل وقائية.
وبشكل منفصل، تم التأكيد على ضرورة المراقبة على مدار العام للمناطق الخطرة، فضلاً عن توفير الوقود ومياه الشرب والكهرباء في الوقت المناسب للسكان المتضررين.






وفي نهاية الاجتماع، أعرب كوخير رسول زاده عن امتنانه لجميع الخدمات والعاملين الذين قدموا المساعدة للسكان على مدار الـ 24 ساعة الماضية وشاركوا في جهود الإغاثة من الكوارث.
ركز الاجتماع أيضاً على الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال طاجيكستان. وأُشير إلى ضرورة تكثيف أعمال التحسين والتطوير، وتوسيع نطاق بناء المنشآت الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة.
تم التأكيد على أنه بناءً على توجيهات إمام علي رحمون، تقوم الدولة ببناء مرافق إنتاج جديدة تهدف إلى تطوير الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السكان.
بعد الاجتماع، تم بحث القضايا المتعلقة بإزالة آثار حالة الطوارئ ومواصلة تطوير القطاعات الاقتصادية بالتفصيل، وتم تقديم تعليمات محددة لتنفيذها.


































