في الثالث من فبراير/شباط 2026، التقى نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان، فرهود سعد الله فوسيديون، بممثلين عن الصندوق الأوراسي للاستقرار والتنمية. وتركز الاجتماع، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، على التنمية الاقتصادية الوطنية، وتوقعات المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية لجمهورية طاجيكستان للفترة 2026-2028، وتنمية القطاع الحقيقي للاقتصاد.
خلال الاجتماع، أشار ف.س. فوسيديون إلى أنه على الرغم من تأثير العوامل الخارجية، فإن تنفيذ أوامر وتوجيهات رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون، ضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي في عام 2025. ووفقًا له، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 176.9 مليار سوموني، ووصل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8.4 بالمائة.
كما ذكرنا، تم ضمان معدل نمو الاقتصاد الوطني في الفترة المحددة بشكل رئيسي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 22.1 في المائة، والزراعة بنسبة 9.5 في المائة، وحجم التجارة بنسبة 13.9 في المائة، ونقل الركاب بنسبة 10.9 في المائة، والخدمات المدفوعة بنسبة 13.2 في المائة، ونقل البضائع بنسبة 15.2 في المائة، والاستثمارات في رأس المال الثابت بنسبة 23 في المائة.
بلغ معدل التضخم في عام 2025 نسبة 3.5%، أي أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية من نسبة عام 2024 البالغة 3.6%. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان التضخم مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية (4.5%)، والمنتجات غير الغذائية (1.5%)، والخدمات (5.7%).
خلال هذه الفترة، تم افتتاح 396 منشأة صناعية وورشة عمل جديدة في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى خلق 2422 وظيفة جديدة. وبلغ الإنتاج الصناعي 66.7 مليار سوموني، بمعدل نمو حقيقي قدره 22.1%.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الطرفان عن استعدادهما لتوسيع نطاق التعاون المتبادل المنفعة، بما في ذلك في مجال ضمان تنمية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
