في العام الماضي، فتحت السلطات الطاجيكية قضايا جنائية ضد 270 شخصًا، معظمهم من الآباء، للاشتباه في تهربهم من دفع نفقة الأطفال. وبالمقارنة، فُتحت قضايا جنائية ضد 320 شخصًا في عام 2024، وفقًا لما ذكره أختام عبد الله زاده، رئيس دائرة الإنفاذ، في مؤتمر صحفي عُقد في 10 فبراير.
وأشار أيضاً إلى أن 753 شخصاً مطلوبون بتهمة التهرب من دفع نفقة الأطفال وإخفاء محل إقامتهم. وفي عام 2024، كان 514 شخصاً مطلوبين لأسباب مماثلة.
لم يحدد عبد الله زاده العقوبات المفروضة على الأفراد الـ 270 الذين فُتحت ضدهم قضايا جنائية. ومع ذلك، أشار إلى أن المادة 177 من قانون العقوبات في جمهورية طاجيكستان تنص على أن عدم دفع نفقة الطفل يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
أفاد رئيس دائرة الإنفاذ بأن 13765 شخصاً مسجلون حالياً كمتأخرين عن سداد نفقة الأطفال. ومن بين هؤلاء، أُضيف 8332 شخصاً إلى سجل المدينين مع فرض قيود على سفرهم حتى عام 2025.
بحسب عبد الله زاده، تم تحصيل 179,904,447 سوموني كنفقة للأطفال من الآباء في عام 2025 لصالح الأمهات والأطفال. وهذا الرقم يزيد بمقدار 147,189,963 سوموني عن مستوى عام 2024.
