ذكرت وكالة بلومبرج، نقلاً عن مصادر، أنه يجري مناقشة إمكانية تولي ابن رجب طيب أردوغان منصب الرئيس الحالي في تركيا.
بحسب الوكالة، يتزايد النقاش حول موضوع انتقال السلطة في تركيا في جلسات مغلقة بين أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم. وتزعم مصادر أن نجل الرئيس الأصغر يشارك في اختيار موظفي الحكومة، وربما يستعد لتولي منصب الرئيس.
بحسب القانون التركي، يجب على رجب طيب أردوغان أن يتنحى عن منصبه كرئيس في عام 2028. ومع ذلك، سيكون بإمكانه الترشح مرة أخرى إذا دعا البرلمان إلى انتخابات مبكرة قبل نهاية ولايته الحالية أو إذا تم تعديل الدستور للسماح له بالترشح لإعادة انتخابه بعد أكثر من عامين.
وبحسب مصادر، فإن عائلة الرئيس وقيادة حزب العدالة والتنمية مهتمون ببقاء أردوغان في السلطة لخمس سنوات أخرى بعد انتهاء ولايته الحالية من أجل تمهيد الطريق لانتقال تدريجي للسلطة إلى ابنه.
وصف تقرير لوكالة بلومبرج البيئة السياسية المحلية والدولية بأنها "مواتية" لمثل هذا الانتقال للسلطة، على الرغم من أن تنفيذه ليس مضموناً.
تولى أردوغان منصب الرئيس منذ عام 2014، بعد أن شغل منصب رئيس وزراء تركيا منذ عام 2003. وفاز في انتخابات عام 2023 في الجولة الثانية، حيث حصل على 52.18% من الأصوات.
مدة الرئاسة في تركيا خمس سنوات، ولا يجوز لأي شخص أن يشغل المنصب لأكثر من فترتين متتاليتين. وقد يُستثنى من ذلك الانتخابات المبكرة. ففي عام 2018، فاز أردوغان في الانتخابات المبكرة، مما أهّله للترشح في انتخابات عام 2023.
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا عام 2028.
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين الذين سبق ذكرهم، سلجوق بيرقدار، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التقني لشركة بايكار لتصنيع الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى كونه صهر الرئيس التركي. وفي عام 2024، صنّفته صحيفة وول ستريت جورنال كواحد من أكثر الشخصيات العامة شعبية في تركيا، ومرشحاً محتملاً للرئاسة.
من جانبها، ذكرت مجلة الإيكونوميست أربعة مرشحين محتملين لخلافة أردوغان. فبالإضافة إلى بلال أردوغان وسلجوق بيرقدار، تم ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الداخلية السابق سليمان صويلو.
حُكم على منافس أردوغان السياسي الرئيسي، عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في صيف عام 2025 بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة "إهانة مسؤول علنًا أثناء تأديته لمهامه الرسمية". وأدى اعتقاله في مارس/آذار إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد. ووصف إمام أوغلو نفسه الحادثة بأنها اضطهاد سياسي.


































