صرح الرئيس القرغيزي سادير جاباروف في مقابلة مع وكالة أنباء كابار بأنه سيتم التحقيق في انتهاكات وتجاوزات السلطة من قبل ممثلي اللجنة الحكومية للأمن القومي في قيرغيزستان، وسيتم محاسبة المسؤولين عنها.
أكد رئيس الدولة أن مفهوم "التستر" على مرتكبي الأعمال غير القانونية، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم، غير موجود في البلاد. وأوضح أن الدولة، في خدمة الشعب، تضع القانون فوق كل اعتبار، وأن هذا المبدأ يُطبق حتى في القضايا التي تشمل الأقارب والمعارف المقربين.
وفي معرض تعليقه على اتهامات وسائل التواصل الاجتماعي بأن ضباطاً من جهاز الأمن الوطني يستخدمون اسم رئيس الأجهزة الخاصة السابق كامشيبك تاشييف لارتكاب أعمال غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية، صرح جاباروف بأنه في حال اكتشاف مثل هذه الحالات، سيتم التحقيق فيها.
وأشار الرئيس قائلاً: "إذا تبين أن أفراداً من أجهزة الاستخبارات أو غيرها من الوكالات الحكومية قد تصرفوا خارج نطاق القانون وتجاوزوا صلاحياتهم، فسيتم التحقيق معهم ومحاسبتهم بالتأكيد. فنحن جميعاً متساوون أمام القانون".
وفي حديثه عن مستقبل لجنة الدولة للأمن القومي، صرّح جاباروف بأن اللجنة قد أنجزت مهمتها على أكمل وجه، بل وتجاوزتها في بعض المجالات. وفي الوقت نفسه، أكّد على أن الدولة كائن حيّ يجب أن يتطور ويتغير باستمرار. وأضاف جاباروف: "العالم يتغير، ويجب على مؤسساتنا الحكومية أن تواكب العصر، وأن تتجدد وتتطور. ولذلك، ستخضع لجنة الدولة للأمن القومي لإصلاح شامل يتصدى للتهديدات المعاصرة والتغيرات العالمية".
وفي الختام، أكد جاباروف أن مكافحة الفساد والجريمة في قيرغيزستان ستستمر ولن تتوقف، ويجب القضاء على هذه الظواهر تماماً.
في العاشر من فبراير، أقال رئيس قيرغيزستان كامشيبك تاشييف، رئيس لجنة الدولة للأمن القومي، ونوابه الثلاثة. وعُيّن زومغالبيك شابدانبيكوف رئيساً مؤقتاً للجنة. وبرر الرئيس قراره بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ومنع الانقسامات في المجتمع.
في أعقاب تغيير السلطة في قيرغيزستان في أكتوبر 2020، تم تعيين تاشييف رئيساً لأجهزة الأمن الخاصة بالبلاد من قبل حليفه سادير جاباروف، الذي تولى بعد ذلك منصب الرئيس بالنيابة للجمهورية.
