بلغ الدين العام لطاجيكستان حتى الأول من يناير من هذا العام 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقد أعلن ذلك وزير المالية الطاجيكي فايز الدين كاهورزودا في مؤتمر صحفي.
بحسب قوله، فإن 3 مليارات دولار، أو 87% من إجمالي الدين العام، هي ديون خارجية. أما الدين المحلي فيبلغ 500 مليون دولار، أو 13% من الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية، بالتعاون مع الوزارات والإدارات الأخرى في الجمهورية، وقعت العام الماضي 31 اتفاقية لتنفيذ 25 مشروعاً استثمارياً حكومياً بقيمة إجمالية قدرها 619 مليون دولار.
"تم تخصيص 504.6 مليون دولار لخدمة الدين الخارجي في عام 2025، أنفق منها 416.3 مليون دولار على سداد أصل الدين و88.3 مليون دولار على الفوائد. ويتم الوفاء بالالتزامات المالية للدولة ضمن الخطة المعتمدة"، هذا ما صرح به كاخورزودا.
لا يزال بنك التصدير والاستيراد الصيني الدائن الخارجي الرئيسي للبلاد. ووفقًا للوزير، فقد انخفض الدين المستحق له تدريجيًا إلى ما يقارب 700 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن للجمهورية التزامات تجاه البنك الدولي – حوالي 380 مليون دولار، وبنك التنمية الآسيوي – أكثر من 250 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية – أكثر من 250 مليون دولار، وصندوق النقد الدولي – 195 مليون دولار، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير – 165 مليون دولار.
