تعتزم السلطات الأوزبكية تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال. وتحديداً، تقترح فرض عقوبة السجن المؤبد على المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال، بالإضافة إلى فرض عقوبة الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى خمسة أيام بتهمة التحرش الجنسي. وقد نوقشت هذه المبادرات في اجتماع ترأسه الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، وفقاً لما أفاد به المكتب الإعلامي لرئاسة الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الابتكارات تم إعدادها من قبل المجلس التنسيقي بناءً على مقترحات من عامة الناس والخبراء المعنيين، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية.
يؤكد المكتب الصحفي الرئاسي أن شوكت ميرزيوييف، بعد موافقته على هذه المبادرات، وقع مرسوماً يوجه الوزارات والهيئات المسؤولة إلى تعديل التشريعات الحالية في المستقبل القريب.
وعلى وجه الخصوص، تم توجيه مكتب المدعي العام والمحكمة العليا والوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية ووزارة العدل لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات في غضون ثلاثة أشهر.
ينبغي أن تنص الوثيقة على عقوبة السجن المؤبد وعقوبات السجن لفترات طويلة للأشخاص الذين سبق إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الحرية الجنسية للقاصرين، وممارسة الجنس معهم، وارتكاب أفعال منافية للآداب.
كما ورد أنه ابتداءً من الأول من نوفمبر من هذا العام، ستتولى النيابة العامة حصراً عمليات الفحص قبل التحقيق والتحقيقات الأولية في القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي.
نحن نتحدث عن القضايا التي تم رفعها بموجب المواد التالية من قانون العقوبات:
118 – "الاغتصاب"؛
119 – "الإشباع القسري للرغبة الجنسية بشكل غير طبيعي"؛
121 – "إجبار شخص على ممارسة الجنس"؛
128 – "ممارسة الجنس مع شخص يقل عمره عن ستة عشر عامًا"؛
128-1 – "ممارسة الجنس مع شخص يتراوح عمره بين ستة عشر وثمانية عشر عامًا عن طريق تقديم أصول مادية أو ممتلكات أو منافع أخرى"؛
129 – "أفعال غير لائقة ضد شخص يقل عمره عن ستة عشر عامًا".
أصدر مرسوم رئاسي قاعدة تنص على أن المدانين بموجب المادتين 118 و119 من قانون العقوبات في أوزبكستان لا يخضعون للنقل إلى مستعمرة عقابية.
علاوة على ذلك، لن يكون تحسين ظروف احتجاز هؤلاء السجناء ممكناً إلا بعد إكمالهم برنامجاً للإصلاح النفسي.
كما ورد أنه اعتبارًا من 1 يناير 2027، ستُحال قضايا العنف ضد النساء والأطفال إلى محققين وقضاة خضعوا لتدريب متخصص. وفي هذا الصدد، سيتم إدخال برنامج بعنوان "الجوانب الإجرائية للتعامل مع ضحايا الجريمة من النساء والأطفال" في المؤسسات التعليمية المتخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمرسوم رئاسي، اعتبارًا من 1 أبريل 2026، سيتم تثبيت تطبيق my.ihma.uz التابع للوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية على الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الخاصة بالنساء الحاصلات على أمر تقييدي.
سيسمح هذا البرنامج للمواطنين بالإبلاغ الفوري عن حالات التحرش والعنف إلى وكالات إنفاذ القانون باستخدام وظيفة SOS.
