طالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لهجمات إيران على الدول المجاورة في الخليج العربي. وقد تم اعتماد القرار ذي الصلة يوم الأربعاء الموافق 11 مارس/آذار 2026، بتصويت 13 دولة من أصل 15 دولة عضواً في الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المسؤولة عن حماية القانون الدولي والأمن الدوليين.
قدّمت القرار دول مجلس التعاون الخليجي – الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين – بالإضافة إلى الأردن. ويشير القرار إلى أن هجمات إيران على هذه الدول تُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل "تهديداً خطيراً للسلم والأمن العالميين". إلا أن النص لم يذكر الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين بادرتا بالعمل العسكري ضد إيران.
كما يدين القرار "أي أعمال أو تهديدات" من جانب طهران تهدف إلى عرقلة أو إعاقة أو تعطيل الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز. هذا المضيق، الذي يُعد شرياناً حيوياً لنقل صادرات النفط من دول المنطقة، يخضع لحصار فعلي من إيران منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضدها.
لم تؤيد روسيا والصين القرار. وصرح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الوثيقة "أحادية الجانب ومنحازة" و"غير قادرة على تحقيق السلام في المنطقة". وأضاف أن روسيا اقترحت إضافة إدانة للضربات على إيران إلى نص القرار. كما قدمت روسيا قرارها الخاص بشأن الصراع في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده.
انتقدت إيران تبني قرار مجلس الأمن الدولي بشأن دول الخليج. ووصف مندوب إيران، أمير سعيد إيرفاني، الوثيقة بأنها "استغلال لتفويض مجلس الأمن الدولي لتحقيق الأهداف السياسية للولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفاً أن إيران "ضحية عمل عدواني".
