في 11 مارس/آذار 2026، عُقد اجتماعٌ للخبراء في سانت بطرسبرغ لمناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بإدارة وتصريف الأصول ذات المنشأ غير المشروع التي نُقلت إلى الدولة، فضلاً عن تنظيم تداول العملات الرقمية وغيرها من الأصول الافتراضية. وقد أفاد بذلك المكتب الإعلامي للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.
حضر الفعالية الأمين التنفيذي للمجلس التنسيقي للمدعين العامين للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، يوري نيكولايفيتش جدانوف، وممثلون عن مكاتب المدعين العامين في جمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية أوزبكستان، والاتحاد الروسي، وممثلون عن أمانة المجلس التنسيقي للمدعين العامين للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، والمدعي العام لمدينة سانت بطرسبرغ، فيكتور ديميترييفيتش ميلنيك، بالإضافة إلى خبراء من الوكالات والمنظمات العلمية ذات الصلة.
ألقى يوري نيكولايفيتش جدانوف، الأمين التنفيذي للمجلس التنسيقي للمدعين العامين في دول رابطة الدول المستقلة، والحاصل على دكتوراه في القانون، والمحامي الفخري في الاتحاد الروسي، والأستاذ الجامعي، عرضًا تقديميًا بعنوان "التحول الرقمي للجريمة والتحديات الجديدة التي تواجه دول رابطة الدول المستقلة: دور تعاون النيابة العامة في ضمان الأمن وسيادة القانون". وأكد في كلمته على الأهمية المتزايدة للتنسيق الدولي بين أجهزة الادعاء في سياق التحول الرقمي السريع للمخططات الإجرامية وظهور أشكال جديدة من الاتجار غير المشروع بالأصول.
خلال جلسة الخبراء، تم تقديم تقارير حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بموضوع الحدث.
قدم عظيم نصر الدين زاده، نائب رئيس قسم العلاقات الدولية والدعاية القانونية في مكتب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان، عرضاً تقديمياً خلال مناقشة عبر الفيديو حول موضوع الحدث.
تجدر الإشارة إلى أن الحدث أتاح للمشاركين تبادل أفضل الممارسات، ومناقشة القضايا الراهنة، وتحديد المجالات الواعدة لمزيد من التعاون بين مكاتب المدعين العامين في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال استرداد الأصول ومكافحة الجرائم المرتكبة باستخدام التقنيات الرقمية.
أعرب المشاركون في الاجتماع عن ثقتهم في ضرورة مواصلة هذه المشاورات المهنية بشكل منتظم.
