حذرت المفوضية الأوروبية حكومات الاتحاد الأوروبي من خطر حدوث أزمة في الميزانية وسط إنفاق ضخم لدعم الاقتصاد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
تدرس دول الاتحاد الأوروبي بالفعل أو تنفذ تدابير للحد من ارتفاع أسعار الوقود. وتشمل هذه التدابير دعم الكهرباء، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، وفرض سقوف سعرية.
أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذه التدابير ينبغي أن تكون مؤقتة ومحدودة النطاق. وتعتقد بروكسل أن الدعم المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة عجز الموازنة.
صرح المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، دان يورغنسن، بأن التطورات في قطاع اقتصادي واحد قد تؤثر على المجتمع ككل. وأوضح أن المفوضية الأوروبية تقدم للدول الأعضاء المشورة والمساعدة التقنية في تطوير أدوات السياسة العامة، مع الالتزام بالحدود المالية.
تشير صحيفة فايننشال تايمز إلى أنه في حال تفاقم الأزمة، فقد تكون هذه ثالث صدمة اقتصادية كبرى تواجه الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الست الماضية. ففي عام 2020، واجه الاتحاد تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفي عام 2022، واجه صعوبات اقتصادية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
خلال هذه الفترة، ارتفع المستوى الإجمالي للدين العام في دول الاتحاد الأوروبي من 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 82.1% بحلول نهاية العام الماضي.
