في دوشانبي، تم فتح 43 قضية جنائية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بتهمة عرقلة التعليم الثانوي للأطفال، وفقًا لإدارة الشؤون الداخلية في دوشانبي.
أكدت الوزارة مجدداً أن تربية الأطفال وضمان حصولهم على التعليم الثانوي العام من أهم مسؤوليات الوالدين. ومع ذلك، أشارت إلى أن بعض الآباء والأمهات غير مبالين بهذا الأمر، بل ويشكلون في بعض الحالات عائقاً أمام تعليم أبنائهم.
تم رفع دعاوى جنائية بموجب المادة 164 من قانون العقوبات لجمهورية طاجيكستان، والتي تنص على المسؤولية عن عرقلة الحصول على التعليم بأي شكل من الأشكال.
وبحسب القانون، فإن هذه الأفعال يعاقب عليها بغرامة تتراوح من ألف إلى ألف ومائتي ضعف المعدل المحسوب، أو بالعمل الإجباري لمدة تتراوح من 180 إلى 240 ساعة، أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.
نظراً لتزايد عدد هذه الحالات، يُنصح الآباء بأخذ تربية وتعليم أطفالهم على محمل الجد، وتهيئة الظروف اللازمة للحصول على التعليم، ومراقبة العملية التعليمية باستمرار.
أكدت وزارة الداخلية أن مستقبل المجتمع يعتمد بشكل مباشر على التنشئة السليمة للجيل الشاب.
