عقب حملات مداهمة نُفذت في مارس/آذار لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قررت روسيا ترحيل نحو ستة آلاف مواطن أجنبي. وقد نشرت هذه المعلومات على قناتها على تطبيق تيليجرام من قبل إيرينا فولك، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية.
بحسب بياناتها، فُتح ما يقارب ألف قضية جنائية خلال عمليات التفتيش، وتم تحديد هوية 138 شخصاً كانوا مدرجين سابقاً على قائمة المطلوبين. علاوة على ذلك، مُنع 7700 أجنبي من دخول روسيا.
تشير التقارير إلى تسجيل ما يقارب 48 ألف مخالفة إدارية. وقد تمت محاسبة أكثر من 26 ألف مهاجر، خضع 24 ألف منهم لإجراءات أخذ البصمات والتصوير الإلزامي.
نفّذ ضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي حملات تفتيش في مختلف أنحاء البلاد، بدعم من الحرس الوطني الروسي. وتم التركيز بشكل خاص على تفتيش البنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى الأسواق والمستودعات والمناطق الصناعية ومساكن المواطنين الأجانب. وبلغ إجمالي المنشآت التي تم تفتيشها أكثر من 130 ألف منشأة.
شارك حوالي 60 ألف ضابط شرطة في الفعاليات. واستُخدمت الطائرات المسيّرة وغيرها من التقنيات الحديثة لتعزيز الفعالية.
وبحسب وزارة الداخلية، تم ترحيل 72 ألف مواطن أجنبي من روسيا في عام 2025.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم قد يرتفع في المستقبل، حيث يخطط نواب مجلس الدوما لمضاعفة قائمة أسباب الترحيل تقريبًا – من 22 إلى 43 مادة.
وعلى وجه الخصوص، يُقترح أن يشمل من بين أسباب انتهاك النظام العام، عصيان أوامر ضباط الشرطة أو الحرس الوطني الروسي، وعرقلة تشغيل البنية التحتية ومرافق النقل.
كما يجري النظر في إدراج المواد التي تعتبر مسيئة للأخلاق العامة في قائمة التوزيع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الإجراءات العامة التي تعتبر مسيئة للجيش الروسي أو الدعوات لفرض عقوبات على روسيا.
