أفادت وكالة أنباء NIAT Khovar أن المجلس الوطني لمكافحة الفساد عقد اجتماعه الدوري في مبنى حكومة طاجيكستان في 16 أبريل، برئاسة رئيس الوزراء كوخير رسول زاده.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس، بمن فيهم مساعدو الرئيس وممثلو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى رؤساء الوزارات والإدارات والأحزاب السياسية والجمعيات العامة.
افتتح كوخير رسول زاده الاجتماع بتقرير عن أنشطة المجلس في عام 2025 وخطط عام 2026. وأكد أن فعالية مكافحة الفساد تتحدد إلى حد كبير من خلال العمل المنسق بين الوكالات الحكومية والمجتمع المدني، فضلاً عن تطبيق آليات فعالة للرقابة والشفافية والمساءلة على جميع المستويات.
لوحظ أن المجلس الوطني لمكافحة الفساد قد أُنشئ لهذا الغرض تحديداً، وكذلك اللجان العامة التابعة للسلطات التنفيذية في المناطق والمدن والمقاطعات. وتتمثل مهمتها في تنفيذ تدابير شاملة لمنع الفساد وتنسيق التفاعلات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وخلال الاجتماع، تم لفت الانتباه إلى مرسوم رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون الصادر في 6 مارس 2026، والذي وافق على خطة عمل لتنفيذ استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد حتى عام 2030 في المرحلة الثانية، والتي تغطي الفترة 2026-2030.
بحسب الوثيقة، ينصب التركيز الأساسي على تعزيز التدابير الوقائية في المناطق الأكثر عرضة للفساد. ويشمل ذلك على وجه التحديد القضاء على العنصر البشري من خلال التحول الرقمي، وزيادة الشفافية في الإدارة العامة والقطاع الخاص، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، ونشر النتائج المحققة.
كما استعرض المشاركون في الاجتماع نتائج عملية رصد شاملة لتنفيذ الاستراتيجية، وأنشطة اللجان العامة التابعة لهيئات الحكم المحلي، وتطبيق التقنيات الرقمية في عملية مكافحة الفساد.
وبناءً على توجيهات رئيس الدولة، تم التأكيد على أن تسريع التحول الرقمي للخدمات العامة وتوسيع نطاق المدفوعات غير النقدية يُعتبران أداتين أساسيتين لمكافحة الفساد. وقد صدرت تعليمات محددة في هذا الشأن إلى الجهات المسؤولة.
بعد الاجتماع، تمت الموافقة على خطة عمل المجلس الوطني لمكافحة الفساد في طاجيكستان لعام 2026.
