عُقد اجتماع فريق الخبراء لوضع الصيغة النهائية لمسودة خطة العمل المشتركة لرابطة الدول المستقلة لمنع انتشار مرض السل للفترة 2027-2030 عبر الإنترنت في 22 يناير 2026، وفقًا للخدمة الصحفية للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.
وقد حضر الحدث خبراء من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.
تستند مجموعة التدابير التي ينص عليها مشروع الخطة إلى تحليل الوضع الوبائي لمرض السل وتوقع تطوره في دول رابطة الدول المستقلة حتى عام 2030. ويهدف تنفيذ الوثيقة إلى زيادة فعالية التعاون في مكافحة عواقب المرض.
يتمثل الهدف الرئيسي لمشروع الخطة في تعزيز التعاون بين دول الكومنولث في تنفيذ برامج للحد من عبء مرض السل في المجتمع. ويعتزم المتخصصون من دول الكومنولث تحسين أساليب الوقاية من المرض، بما في ذلك الفئات الأكثر عرضة للخطر، ووضع مناهج منسقة للكشف المبكر عن جميع أشكال السل، وضمان حصول الجميع على فحوصات مقاومة الأدوية، بمن فيهم المهاجرون.
تُولي الخطة اهتماماً خاصاً بضمان العلاج الفعال للأفراد المصابين بأشكال مختلفة من مرض السل. وتُخصص عدة بنود من الوثيقة لتحسين التدريب المهني للأطباء وطاقم التمريض، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية الأولية، في الكشف المبكر عن مرض السل وتشخيصه وعلاجه وإعادة تأهيل مرضى السل.
تخطط الدول للالتزام بخفض معدل الإصابة بمرض السل بنسبة 20% ومعدل الوفيات بنسبة 35% مقارنة بعام 2015، وضمان تغطية 100% للأشخاص المصابين بالمرض بالفوائد الطبية والاجتماعية.
وخلال المناقشة، أشار المشاركون إلى الحاجة إلى توسيع نطاق استخدام المراكز التعليمية المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية في دول الكومنولث، وناقشوا إجراء دورات تدريبية عبر الإنترنت بدعم من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا.
أبلغ ممثلو الاتحاد الروسي زملاءهم بالتحضيرات للمؤتمر الدولي الثاني لأخصائيي صحة الجهاز التنفسي في دول رابطة الدول المستقلة، بعنوان "طب الجهاز التنفسي في دول رابطة الدول المستقلة: التركيز على العدوى ذات الأهمية الاجتماعية"، والذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، ودعوا جميع الأطراف المهتمة للمشاركة.
عقب الاجتماع، قام المشاركون بوضع الصيغة النهائية والموافقة على مسودة خطة العمل للوقاية من انتشار مرض السل للفترة 2027-2030 وقرار المجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة بشأن هذه القضية.
