في الثامن من يناير/كانون الثاني 2026، عقد البنك الوطني الطاجيكي اجتماع عمل برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، سروجي الدين إكرومي، لمناقشة أداء نظام التأمين في البلاد حتى عام 2025، بالإضافة إلى الإنجازات والأهداف المرجوة لتطوير قطاع التأمين. وحضر الاجتماع رؤساء مؤسسات التأمين في البلاد، وفقًا لما أفاد به القسم الإعلامي للبنك.



وأشار نائب رئيس البنك الوطني إلى أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب على مستوى العالم وتأثير تغير المناخ في مختلف المناطق، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية لطاجيكستان لعام 2025 كانت إيجابية، واستمر نظام التأمين في التطور بشكل مستدام.
خلال السنة المالية المشمولة بالتقرير، نفّذ البنك الوطني، بالتعاون مع وزارة المالية، عدداً من الإجراءات لإصلاح نظام التأمين، بما في ذلك توسيع نطاق المدفوعات غير النقدية. وعلى وجه التحديد، أُدخلت تعديلات على قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن أنشطة التأمين"، مما يسمح بإجراء معاملات التأمين غير النقدية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير واعتماد عدد من القوانين واللوائح التنظيمية في عام 2025، بما في ذلك "إجراءات ومعايير خصم المساهمات في صناديق احتياطي التأمين"، و"إجراءات إعداد وتقديم البيانات المالية"، و"مخطط حسابات الميزانية العمومية لمنظمات التأمين (إعادة التأمين)"، و"وصف حسابات الميزانية العمومية لمنظمات التأمين (إعادة التأمين)"، و"قائمة المعلومات الموصى بإدراجها في وثيقة التأمين". تضمن هذه القوانين عملية محاسبية وإعداد تقارير مالية حديثة في قطاع التأمين، مع مراعاة الاستخدام الأمثل لموارد التأمين.
تساهم الوثائق التنظيمية المُطوَّرة في تطوير البنية التحتية لنظام التأمين، وتزيل الغموض في عمليات التأمين، وتعزز الثقة في التقارير المالية لشركات التأمين، وتُسهِّل الانتقال إلى رقمنة إدارة المالية العامة. علاوة على ذلك، تُطبِّق هذه الوثائق معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية على جميع الكيانات الاقتصادية، بغض النظر عن الملكية، وفقًا لتوجيهات رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون.
ولضمان التنمية المستدامة للقطاع، تم إعداد مسودة "استراتيجية البنك الوطني لطاجيكستان لتطوير نظام التأمين في جمهورية طاجيكستان للفترة 2026-2030"، والتي تحدد التوجهات متوسطة المدى لنظام التأمين.
كان من أبرز الابتكارات في عام 2025 رقمنة عمليات التأمين. وقد قام البنك الوطني، بالتعاون مع وكالة الابتكار والتقنيات الرقمية التابعة لرئاسة طاجيكستان، بتطوير "النظام الإلكتروني الموحد للتأمين"، الذي وصل إلى مراحله النهائية من التنفيذ. في البداية، سيتم دمج "قاعدة بيانات التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية للسيارات" في النظام، على أن يتم دمج جميع أنواع التأمين لاحقاً.
قدم بوبرخون بوبويف، رئيس قسم الإشراف على التأمين، معلومات مفصلة حول تغطية نظام التأمين في البلاد، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والامتثال للتشريعات واللوائح الاحترازية، ورصد أوجه القصور، وآفاق التطوير المستقبلي.
خلال المناقشة، قدم ممثلو شركات التأمين تقارير عن تنفيذ الأهداف المحددة مسبقاً وتلقوا توصيات بشأن تحسين جودة الخدمة، والتحول إلى نظام رقمي، والالتزام بمبدأ الشفافية، وتنفيذ الخدمات الحديثة، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيلية، وتوسيع نطاق التواصل مع الجمهور، وتنفيذ جميع المعاملات بدون استخدام النقد.
وفي تلخيصه للاجتماع، أكد نائب رئيس البنك الوطني سروجي الدين إكرومي على ضرورة أن تتخذ مؤسسات التأمين تدابير فعالة لتحقيق أهداف الحكومة، وتنفيذ الخطط والغايات، وتحويل نظام التأمين إلى قطاع رئيسي ومتطور في النظام المالي للبلاد.



































