أعلنت النرويج عن تقديم حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا بقيمة 340 مليون يورو. وقد أعلن وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، ذلك خلال زيارة إلى كييف يوم الاثنين 12 يناير/كانون الثاني. وستُستخدم هذه الأموال لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا، فضلاً عن ضمان استمرار عمل الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية الحيوية، بما في ذلك دفع الأجور والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة النرويجية (NRK).
كما ورد في بيان صحفي صادر عن الحكومة النرويجية يوم الزيارة، ستُسهم هذه الأموال في مساعدة الحكومة الأوكرانية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك تشغيل البنية التحتية للطاقة، ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى تمويل المعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية. وتُعدّ هذه المجالات، وفقًا للسلطات النرويجية، من أولويات المساعدة المقدمة لأوكرانيا، وكانت كييف قد طلبت سابقًا دعمًا من أوسلو في هذه المجالات تحديدًا.
أكد رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور أن "المساعدة المدنية من النرويج والمجتمع الدولي ضرورية لضمان قدرة المجتمع الأوكراني على الحفاظ على الخدمات الأساسية للسكان، مثل الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم".
خلال زيارته لكييف، أشار وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إلى أن البنية التحتية الأوكرانية تتعرض لهجمات متكررة، مما يؤثر على المواطنين العاديين، حتى أولئك البعيدين عن منطقة الحرب. وأكد الوزير النرويجي قائلاً: "يشعر الناس العاديون بآثار انقطاع التيار الكهربائي. إنهم يبذلون جهوداً جبارة لإعادة التيار، لكنهم بحاجة إلى المساعدة للقيام بذلك".
من الجانب الأوكراني، أشار وزير الخارجية أندريه سيبيها إلى أهمية العلاقات التحالفية بين أوكرانيا والنرويج. وأعلن عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي X أن اجتماعه مع إسبن بارث إيدي سيركز على التعاون ذي المنفعة المتبادلة، وجهود تحقيق السلام في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وتعزيز القدرات الدفاعية والصمود للبلاد.
وتهدف هذه المساعدة، وفقًا للسلطات النرويجية، إلى تحقيق الاستقرار في المناطق الحيوية في أوكرانيا والحفاظ على الأداء الطبيعي لمؤسسات الدولة في سياق الصراع العسكري.
