في 12 يناير، أجرى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون تغييرات في هياكل المحكمة العليا، والمحكمة الاقتصادية العليا، ووزارة الخارجية، وغيرها من الوكالات الحكومية.
وفقًا للفقرة 8 من المادة 69 من دستور جمهورية طاجيكستان، قدّم رئيس جمهورية طاجيكستان مقترحات إلى المجلس الوطني لمجلس الدولة لعزل كلٍّ من كينجازودا محمد جلال الدين وجلوم زاده سفربك من منصبيهما كقاضيين في المحكمة العليا لجمهورية طاجيكستان، وذلك لانتهاء مدة ولايتهما. كما تم ترشيح كلٍّ من كينجازودا محمد جلال الدين وجلوم زاده سفربك وسفر زاده ماهينابونو ورحمون زاده إكرم لشغل منصب قضاة في المحكمة العليا لجمهورية طاجيكستان، ورُشِّحت نورالي زاده أوديل لشغل منصب قاضية في المحكمة الاقتصادية العليا لجمهورية طاجيكستان.
وبموجب مراسيم رئيس جمهورية طاجيكستان، تم تعيين رؤساء محاكم المقاطعات والمدن في سينو، وشوخمانسور، ومورغاب، وشاهرستان، وفاخش، ورشت، وخفالينغ، ونوريك، ورودكي.
كما تم إجراء تغييرات في الكوادر على مستوى نواب رؤساء الهيئات القضائية، وقضاة المحاكم والمحاكم الاقتصادية في منطقتي ختلون وسغد، ومدينة دوشانبه، بالإضافة إلى مدن ومقاطعات البلاد.
وبموجب مرسوم صادر عن حكومة جمهورية طاجيكستان، تم تعيين ثلاثة مسؤولين دبلوماسيين ذوي كفاءة عالية وخبرة واسعة في مناصب نائب وزير الخارجية.
ومن بين المتخصصين المحترفين وذوي الخبرة، تم تعيين ما يلي: النائب الأول ونائب مدير المركز الوطني للتشريع التابع لرئيس جمهورية طاجيكستان، والنائب الأول ونائب مدير وكالة الإشراف على التعليم والعلوم التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان، ومدير المؤسسة الحكومية "معهد البحوث العلمية للسياحة وريادة الأعمال" التابع للجامعة الدولية للسياحة وريادة الأعمال في طاجيكستان، بالإضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة في البلاد.
خلال الاجتماع، حث رئيس الدولة، إمام علي رحمون، المعينين على العمل بإخلاص وضمير حي، والخدمة بضمير مرتاح من أجل مصلحة الدولة وشعب طاجيكستان، وضمان العدالة القضائية وسيادة القانون، وحماية مصالح الدولة والمواطنين، والإشراف على تحسين جودة التعليم وتربية الجيل الشاب، وتمثيل تاريخ وثقافة وفنون طاجيكستان على الساحة الدولية بشكل مشرف.
