في التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، عُقد اجتماع لحكومة جمهورية طاجيكستان برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إمام علي رحمون. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الدولة أن أبرز بنود جدول الأعمال كانت تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2026 وجذب الاستثمارات للفترة 2026-2030.
في بداية الاجتماع، قدم وزير المالية فايز الدين كاهورزودا تقريراً عن مشروع قرار حكومة جمهورية طاجيكستان "بشأن تدابير تنفيذ قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن ميزانية الدولة لجمهورية طاجيكستان لعام 2026".
تم التأكيد على أن الغرض من وضع مشروع القرار هذا هو تحديد عملية تنفيذ ميزانية الدولة، وضمان الاستخدام الفعال والموجه لأموال الميزانية، وتحديد التزامات الوزارات واللجان الحكومية والإدارات والهيئات التنفيذية لسلطة الدولة في المناطق والمدن والمقاطعات والمؤسسات والمنظمات، بغض النظر عن شكل الملكية، لتنفيذ أحكام قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن ميزانية الدولة لجمهورية طاجيكستان لعام 2026".
أصدر رئيس الدولة تعليماته للجهات المسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دعم الإيرادات عالي الجودة لميزانية الدولة، بما في ذلك تحديد مصادر دخل جديدة.
ثم قدم وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، عبد الرحمن عبد الرحمن زاده، تقريراً عن برنامج الاستثمار الحكومي للفترة 2026-2030، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما في ذلك القروض والمنح والمساعدات الفنية، لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مختلف قطاعات الاقتصاد، وفقاً لتوجيهات رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون. ويهدف تنفيذ البرنامج إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وقد لوحظ بشكل خاص أن جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية هو أحد العوامل الرئيسية في مواصلة تطوير الاقتصاد الوطني.
إجمالاً، يتضمن البرنامج 864 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 15.7 مليار دولار.
تم التأكيد على أن طاجيكستان تمتلك موارد طبيعية هامة، بما في ذلك المياه والمعادن واحتياطيات المعادن النادرة، ومناخ ملائم وأراضٍ خصبة، وإمكانات سياحية وبشرية كبيرة، فضلاً عن فرص استثمارية جيدة.
في السنوات الأخيرة، تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الهامة في البلاد لضمان تطوير القطاعات الاقتصادية الوطنية وعلاقات السوق، كما أن مبادرات المستثمرين ورجال الأعمال لتطوير الأنشطة الاستثمارية تحظى بدعم كامل من حكومة البلاد.
وخلال الاجتماع، تم أيضاً النظر في مشروع قرار حكومة جمهورية طاجيكستان "بشأن تعريفات الطاقة الكهربائية والحرارية" واعتماده.
تم إعداد هذا المشروع وتقديمه بهدف تطوير قطاع الطاقة وتحقيق مستوى من الاكتفاء الذاتي في الأنشطة المالية والاقتصادية لشركات المساهمة العامة "باركي توجيك" و"شبكة نقل الكهرباء" و"شبكة توزيع الكهرباء".
أصدر رئيس الدولة تعليمات وتوصيات للهياكل المعنية بشأن كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأنشطة في هذا المجال.
صدر أمر بفرض تعريفات جديدة للكهرباء والطاقة الحرارية اعتبارًا من 1 فبراير 2026.
كما تمت الموافقة على خطة عمل حكومة جمهورية طاجيكستان للنصف الأول من عام 2026.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الرئيس إمام علي رحمون تعليمات محددة للمسؤولين بشأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في عام 2025، والقضايا المتعلقة بفترة الشتاء، وتقديم المساعدة للأيتام والأطفال الذين فقدوا رعاية الوالدين والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المحتاجة، فضلاً عن الاستعدادات الشاملة للاحتفال اللائق بعيد النوروز الدولي والذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال الدولة.
