سيزداد الطلب على الكهرباء في طاجيكستان بمقدار 6.1 مليار كيلوواط ساعة في السنوات المقبلة، أو بنسبة 31% مقارنة بعام 2025، وفقًا لتوقعات وزارة الطاقة والموارد المائية في البلاد.
ووفقاً للوكالة، فإن الزيادة في استهلاك الكهرباء تعود إلى التطور السريع للاقتصاد الوطني، ونمو القدرة الإنتاجية في الصناعات التحويلية، وتزايد عدد السكان، وظهور المركبات الكهربائية.
وأشارت الوزارة أيضاً إلى انخفاض بنسبة 3% في خسائر الكهرباء في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة بعام 2024.
أشارت الوزارة إلى تأثير تغير المناخ وانخفاض منسوب مياه الأنهار على التنمية المستدامة لقطاع الطاقة. وذكرت وزارة الطاقة: "أصبح تغير المناخ أحد أخطر التهديدات. يجب اتخاذ تدابير فعالة للتكيف مع هذه العمليات، وتعزيز البنية التحتية القائمة، وتحسين كفاءة إدارة نظام الطاقة".
تُنتج محطات الطاقة الكهرومائية أكثر من 95% من كهرباء البلاد، لذا يُعدّ النظر في مخاطر المناخ وتكييف البنية التحتية للطاقة أمراً بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية. ويُفاقم انخفاض منسوب المياه في الخزانات وضع إمدادات الطاقة، لا سيما خلال فترات ذروة الطلب في فصلي الخريف والشتاء.
وأشار الخبراء إلى أن تحقيق كفاءة الطاقة بنسبة 3٪ بحلول عام 2030 سيوفر 3.6 مليار كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل حجم الإنتاج السنوي لمحطة سانجتودا-1 ومحطة سانجتودا-2.
تعتبر الوزارة تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام موارد المياه، وإدخال تقنيات القياس الدقيقة، وإدارة الحفاظ على المياه في الخزانات، وتحسين نظام الإنذار المبكر لمخاطر المياه والمناخ، من المهام ذات الأولوية لقطاع الطاقة.
وفي حديثه أمام البرلمان، أشار الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون إلى أن البلاد قد زادت إنتاج الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية بمقدار 7 مليارات كيلوواط ساعة، أو 40%، ووعد برفع القيود المفروضة على الطاقة بحلول عام 2027.
