عقدت وزارة المالية في جمهورية طاجيكستان، بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في طاجيكستان، اجتماعاً استراتيجياً رفيع المستوى حول التمويل المستدام في دوشنبه. وحضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى عن الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية.
كان الهدف الرئيسي من المشاورة هو مناقشة التحديات والفرص الرئيسية لتأمين التمويل للأولويات الوطنية، فضلاً عن تعزيز الآليات المستدامة لجمع الأموال في إطار التعاون مع جميع الشركاء.
في افتتاح الاجتماع، أكد نعمت الله حكمت الله زاده، مساعد رئيس جمهورية طاجيكستان للشؤون الاقتصادية، أن التمويل المستدام أداة بالغة الأهمية لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2016-2030، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر للفترة 2023-2037، والتزامات البلاد الدولية المتعلقة بالمناخ. وأوضح أن تطبيق آليات التمويل المستدام سيتيح توجيه الموارد نحو المجالات ذات الأولوية، من الطاقة المتجددة إلى التكيف مع تغير المناخ، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة.

أشار نائب وزير المالية في جمهورية طاجيكستان، شمس الله خيرول زاده، إلى أهمية دعم الشركاء الدوليين في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين جودة وتوسيع فرص التمويل للأولويات الوطنية. وأكد أن هذا الدعم يهيئ الظروف اللازمة لإدخال أدوات تمويل مستدامة جديدة وتنفيذ مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي طويل الأجل. وصرح بأن طاجيكستان على استعداد لمواصلة العمل مع الشركاء، انطلاقاً من القيم المشتركة والثقة المتبادلة، لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلاد ومواطنيها.

أكدت بارفاتي راماسوامي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في طاجيكستان، أن طاجيكستان تمتلك رؤية واضحة والتزاماً راسخاً وإمكانات هائلة لتطوير نموذج تمويل مستدام وفعّال قادر على تسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود، وتحقيق نتائج ملموسة لشعبها. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تدعم طاجيكستان في استقطاب مصادر تمويل متنوعة، تشمل الإيرادات الحكومية، ورأس المال الخاص، والموارد المالية الميسرة والمختلطة، وآليات التمويل المستدام المبتكرة. وأضافت أن هذا من شأنه تحسين جودة النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود، والارتقاء بمستوى معيشة الأجيال الحالية والمستقبلية، بما يضمن عدم إهمال أي فرد.

خلال الفعالية، قدمت نيجينا عبد الرحمن زاده، مديرة وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص التابعة لوزارة المالية في جمهورية طاجيكستان، عرضاً توضيحياً. استعرضت فيه الوضع الراهن لتطور سوق رأس المال في البلاد، وبيّنت دور السندات الموضوعية في بناء اقتصاد مستدام.
بالإضافة إلى ذلك، عُرض على المشاركين في الاجتماع مسودة خارطة طريق التمويل المستدام لطاجيكستان. وتبادلوا الآراء حول الممارسات العالمية والإقليمية وكيفية تطبيقها لتعزيز آليات التمويل في البلاد. وأكدت المناقشات على أهمية التخطيط الاستراتيجي، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتوسيع نطاق أدوات التمويل المستدام.



































