قد تستخدم النرويج صندوقها السيادي، الذي يبلغ 1.7 تريليون يورو، وهو الأكبر في العالم، لتأمين قرض عسكري من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 100 مليار يورو، وفقًا لصحيفة التايمز البريطانية. وقد حظيت هذه الفكرة بالفعل بدعم في البرلمان النرويجي.
وبحسب المنشور، حظي المقترح بدعم أربعة من تسعة أحزاب سياسية، بما في ذلك عدة أحزاب يسارية، وهو أمر بالغ الأهمية لرئيس الوزراء يوناس غارو ستور للحفاظ على حكومته الأقلية. وقد أعرب رئيس الوزراء النرويجي عن استعداده لدراسة إمكانية التنفيذ العملي لهذه المبادرة، وهو يتابع نتائج المفاوضات في بروكسل، في انتظار إبداء الاتحاد الأوروبي اهتمامًا واضحًا.
عارضت بلجيكا سابقًا منح كييف "قرض تعويضات" بقيمة تقارب 140 مليار يورو، بضمان أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، وكما أشارت صحيفة التايمز، أعربت القيادة السياسية النرويجية عن غضبها من مزاعم الدنمارك وعدة دول أخرى بأن أوسلو "تستفيد من الحرب" ببيع كميات كبيرة من النفط والغاز لحلفائها.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد النرويجيين أن توفير جزء من الأصول المالية للصندوق كضمانة لقرض لكييف من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن في الوضع.
أعدت المفوضية الأوروبية سابقًا تقريرًا حول عواقب رفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات المقدمة لأوكرانيا. وينص التقرير على أنه في حال عدم تنفيذ خطة الوصول إلى بعض الأموال المحتجزة في مستودع يوروكلير البلجيكي خلال عامين، فسيتعين على دول الاتحاد الأوروبي إما الموافقة على اقتراض مشترك، مما يزيد من عبء الديون على ميزانياتها، أو تقديم منح مباشرة لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار يورو، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.
