لا يُمكن تحديد مسار السلام في أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن قادة الدول الأعضاء الست والعشرين في الاتحاد الأوروبي، نُشر يوم الثلاثاء على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي، قبيل الاجتماع المُقرر عقده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب في ألاسكا. ولم تُؤيد المجر هذا البيان.
يجب أن يكون شعب أوكرانيا حرًا في تقرير مستقبله. ولا يمكن إجراء مفاوضات جادة إلا في ظل وقف إطلاق النار أو خفض الأعمال العدائية، كما جاء في البيان.
ورحب زعماء الاتحاد الأوروبي بجهود واشنطن لإنهاء الصراع، لكنهم أكدوا أن التسوية العادلة والمستدامة يجب أن تتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية وعدم جواز تغيير الحدود الدولية بالقوة.
وتنص الوثيقة على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدة السياسية والمالية والاقتصادية والإنسانية والعسكرية والدبلوماسية لكييف، وسيحافظ على العقوبات الحالية ضد روسيا وسيقدم قيودًا جديدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين.
أكد واضعو الوثيقة أن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها بفعالية تُعدّ عنصرًا أساسيًا في أي ضمانات أمنية مستقبلية. والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد للمساهمة في ضمان هذه الضمانات، بما يتوافق مع القانون الدولي ومصالح الأمن والدفاع الوطنيين.
كما أكد البيان استعداده لمواصلة دعم أوكرانيا على طريقها نحو العضوية في الاتحاد الأوروبي.
كانت المجر الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي رفضت الانضمام إلى الوثيقة. وقد صرّح رئيس الوزراء فيكتور أوربان مرارًا وتكرارًا بأن رفض إمدادات الطاقة الروسية يؤثر سلبًا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وأن إمدادات الأسلحة إلى كييف، في رأيه، لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.
