بدأت اليوم في المكتبة الوطنية في طاجيكستان فعاليات المنتدى الوطني الحادي عشر حول سيادة القانون تكريما ليوم الدستور في جمهورية طاجيكستان، حسبما أفادت وكالة أنباء نيات خوفار.
يجمع المنتدى ممثلين عن الجهات الحكومية، ووزارات العدل الخارجية، والمنظمات الدولية العاملة في طاجيكستان، بالإضافة إلى أعضاء من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. يناقش المشاركون التحديات والصعوبات التي تعيق تعزيز سيادة القانون، ويسعون إلى إيجاد حلول مشتركة من خلال تبادل الخبرات.
يعقد المنتدى بمبادرة من وزارة العدل في جمهورية طاجيكستان بهدف وضع توصيات محددة، وتعزيز سيادة القانون، وضمان المساواة بين المواطنين أمام القانون.
أصبح المنتدى الوطني منصةً فعّالة لتوسيع آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. فهو يُعزز تطوير التشريعات الوطنية وتحسينها، وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة، والبحث عن أساليب حديثة لتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وتنظيم حوار مفتوح.
سيتناول المنتدى قضايا مثل الوصول إلى العدالة، والضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات المدنية والتجارية، وسياسة القانون الجنائي، وتحسين التشريعات الجنائية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وعقب الفعالية، سيتم تلخيص نتائج المناقشات واعتماد التوصيات، التي ستُرفع إلى الجهات المعنية للنظر فيها وتطبيقها عمليًا.
أشار المشاركون في المنتدى إلى أن "الدستور، إلى جانب تنظيمه لأهم قضايا الدولة، أرسى أسس تشكيل النظام القانوني وتطويره وتعزيزه. فهو يُعزز تحسين السياسة القانونية، وتطوير التشريعات، ووضع اللوائح، مع مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ومبادئ الدولة ذات السيادة والديمقراطية والقانونية والاجتماعية".
