ألقى رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان، كلمةً خلال مناقشات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واقترح إعلان سنة دولية للتعليم القانوني. ووفقًا لزعيم البلاد، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الثقافة العالمية لإنفاذ القانون والشفافية والعدالة.
أكد الرئيس رحمانوف أن "المجتمع الدولي يشهد اليوم تجاهلًا وانتهاكًا للقانون الدولي، الذي يُعدّ أساس النظام والسلام والاستقرار في العالم". وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين الدولية، وحل جميع النزاعات والخلافات حصريًا في الإطار القانوني.
دعا رئيس الدولة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم مبادرة طاجيكستان والمشاركة في تطوير ثقافة عالمية موحدة للتعليم القانوني. وصرح الرئيس قائلاً: "انطلاقًا من إدراكنا العميق لهذا الواقع، تقترح طاجيكستان أن تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان سنة دولية للتعليم القانوني. وندعو جميع الدول إلى الانضمام إلى هذه المبادرة وتعزيز ثقافة عالمية قوامها الشفافية والعدالة".
تهدف مبادرة طاجيكستان إلى رفع مستوى الوعي بين سكان جميع الدول بأهمية إنفاذ القانون، وحماية حقوق الإنسان، والالتزامات الدولية، وبناء الثقة بين الدول. ويشير الخبراء إلى أن إعلان السنة الدولية للتعليم القانوني يمكن أن يُشكل منصةً مهمةً لتبادل الخبرات في مجالات التعليم، والتنظيم القانوني، والامتثال للمعايير الدولية.
ويعكس اقتراح طاجيكستان أيضًا رغبة البلاد في المشاركة بنشاط في تشكيل نظام دولي عادل ومستقر، والحد من النزاعات، وتعزيز التعاون بين الدول.
