رفعت طاجيكستان رسوم الطلاق الحكومية بشكل ملحوظ. ووقّع الرئيس إمام علي رحمان التعديلات والإضافات ذات الصلة على قانون "رسوم الطلاق الحكومية" في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وفقًا للتعديلات التي أُجريت على قانون "واجب الدولة"، فإن واجب الدولة للاعتراف ببطلان الزواج يُحدد بالمبلغ التالي:
- إذا تم تقديم الطلب من قبل أحد الزوجين، فإن الرسوم ستكون مؤشرين محسوبين، أي ما يعادل 150 سوموني (سابقا – مؤشر واحد، أو 75 سوموني)؛
- بالنسبة للطلب المشترك الذي يقدمه الزوجان إلى مكتب السجل المدني، يتم تحديد الرسوم بـ 10 مؤشرات محسوبة – 750 سوموني (سابقا – 5 مؤشرات، أو 375 سوموني)؛
- في حالة الطلاق بقرار من المحكمة، تكون الرسوم 14 مؤشرًا محسوبًا – 1050 سوموني (سابقًا – 7 مؤشرات، أو 525 سوموني).
ونتيجة لذلك، تضاعفت رسوم الطلاق في طاجيكستان.
تجدر الإشارة إلى أن رسوم الطلاق الحكومية رُفعت أيضًا في ديسمبر الماضي. وفي ذلك الوقت، برر برلمان البلاد هذا الإجراء بـ "انخفاض عدد حالات الطلاق في البلاد".
