تعمل الصين على استثمار شيخوخة سكانها المتسارعة من خلال تطوير "اقتصاد فضي" بشكل نشط: إنتاج واستهلاك السلع والخدمات الموجهة لكبار السن.
بدأ الحديث عن شيخوخة السكان في الصين مع بداية العقد الماضي: فمنذ عام ٢٠١٢، يشهد عدد الأشخاص في سن العمل في البلاد انخفاضًا مستمرًا. ومنذ ذلك الحين، تتزايد هذه الظاهرة باستمرار: فإذا كانت نسبة من تزيد أعمارهم عن ٦٠ عامًا في الصين تُمثل ١٠٪ من إجمالي السكان في بداية القرن، فإن هذه النسبة ستتجاوز ٢٠٪ بحلول نهاية عام ٢٠٢٣، وقد تصل إلى ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٣٥، وفقًا لتوقعات خبراء الديموغرافيا.
يعود نمو جيش المتقاعدين إلى أسباب ديموغرافية وإدارية. من جهة، يتمثل هذا في انخفاض معدل المواليد في الصين. ففي عام ٢٠١٩، انخفض إلى ما دون الحد النفسي البالغ ١٥ مليونًا، واليوم، يُولد أقل من ١٠ ملايين طفل سنويًا في البلاد.
من ناحية أخرى، يشهد متوسط العمر المتوقع في الصين نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع مستوى رفاهية السكان وفعالية نظام الرعاية الصحية. قبل أيام، وصف باحثون من جامعة واشنطن نظام الرعاية الصحية في الصين بأنه الأكثر فعالية في العالم. وتوصلوا إلى هذا الاستنتاج من خلال تجميع مؤشر لعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية لـ 201 دولة حول العالم. وتبين أن الصين هي الدولة الوحيدة التي بلغ مؤشر عدم الكفاءة فيها صفرًا.
يُحسب هذا المؤشر على أنه الفرق بين متوسط العمر المتوقع عند الاستخدام الأمثل لمستوى الاستثمار الحالي في الرعاية الصحية ومتوسط العمر المتوقع الفعلي في بلد معين. وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن "مؤشرًا صفريًا للصين يعني أن الاستثمار في الرعاية الصحية يُحوّل إلى زيادة في متوسط العمر المتوقع بأقصى قدر ممكن من الكفاءة".
بفضل هذا، بلغ متوسط العمر المتوقع في جمهورية الصين الشعبية 79 عامًا بنهاية عام 2024، وبلغ 80 عامًا في خمس مقاطعات. وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين بمقدار 11 عامًا.
في الوقت نفسه، لم ترفع السلطات سن التقاعد. ولم يُطلق إصلاح الزيادة التدريجية لسن التقاعد في البلاد إلا هذا العام. سيرتفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 63 عامًا، وللنساء العاملات في وظائف إدارية من 50 إلى 55 عامًا، وللموظفات من 55 إلى 58 عامًا. سيستمر هذا الإصلاح لمدة 15 عامًا، مما يضمن زيادة أكبر في عدد المتقاعدين. ووفقًا لتوقعات وزارة الإدارة المدنية في جمهورية الصين الشعبية، سينمو عدد كبار السن في الصين بمعدل 10 ملايين شخص سنويًا خلال العقد المقبل.
وتدرك السلطات أن زيادة عدد المتقاعدين قد تفرض عبئا ثقيلا على الميزانية وتخلق الظروف اللازمة لانخفاض الطلب في الأسواق المحلية، نظرا لأن الجيل الأكبر سنا في الصين اليوم ليس نشطا بشكل خاص في مجال الاستهلاك.
للتخفيف من هذه المخاطر، تقرر إشراك المتقاعدين بفعالية في النظام الاقتصادي الوطني، مع إعطاء الأولوية لتطوير "الاقتصاد الفضي". لذا، تنص خطة عمل الحكومة لعام ٢٠٢٥ على "اتخاذ تدابير فعّالة لمواجهة شيخوخة السكان، وتحسين الإجراءات والآليات الرامية إلى تطوير مجال ضمان شيخوخة كريمة والقطاع المرتبط بها، والتطوير الفعال لـ"الاقتصاد الفضي".
هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي، كما يتضح من التقرير نصف السنوي لمصلحة الضرائب الحكومية في جمهورية الصين الشعبية. ووفقًا للإحصاءات، ارتفعت إيرادات خدمات رعاية ذوي الإعاقة وكبار السن بنسبة 40.9% في النصف الأول من العام. وتشهد خدمات السياحة والرياضة والترفيه المُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كبار السن نموًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل النمو في النصف الأول من العام 26.2% و23.9% و20.7% على التوالي.
ارتفع عدد الشركات المُصنِّعة للمنتجات المُخصَّصة لكبار السن بنسبة 14.1%. وارتفعت إيرادات مبيعات المعدات الرياضية لكبار السن بنسبة 14.7%، والمكملات الغذائية المُصمَّمة خصيصًا لهم بنسبة 30.1%، وأجهزة السمع والحركة المُخصَّصة لهم بنسبة 32.2%.
في الوقت نفسه، تُهيئ الدولة فرص نمو جديدة للصناعات المتخصصة. ففي 23 يوليو/تموز، أطلقت جمهورية الصين الشعبية برنامجًا لإصدار قسائم استهلاكية للمتقاعدين من ذوي الإعاقة، تغطي ما يصل إلى 60% من تكاليف الرعاية المنزلية والطعام.
ويقول المشرعون الصينيون إن المبادئ والتدابير اللازمة لتحفيز "الاقتصاد الفضي" سيتم تحديدها بشكل أكبر في الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030) والوثائق ذات الصلة، والتي من المتوقع اعتمادها العام المقبل.
بحلول عام 2035، من المتوقع أن يُمثل "الاقتصاد الفضي" في الصين ما يصل إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يضمن ألا يُصبح استمرار شيخوخة السكان في الصين عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني.
كونستانتين شيبين
