كيف تتطور الطاقة الخضراء في دول آسيا الوسطى

اعتُمدت اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ قبل عشر سنوات. والتزمت دول آسيا الوسطى الخمس الموقعة على هذه الوثيقة الدولية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المتجددة. ويتناول مراسل وكالة كازينفورم كيفية تنفيذ عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة في المنطقة.

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، حققت دول آسيا الوسطى بعض النجاح في التحول إلى الطاقة "الخضراء" خلال الفترة 2015-2024، إلا أن قطاع الطاقة لا يزال يغلب عليه الطابع "الأحمر". في عام 2023، تجاوز إجمالي قدرة مصادر الطاقة المتجددة في آسيا الوسطى 17.3 جيجاواط، مسجلةً نموًا ملحوظًا بنسبة 26.6% مقارنةً بعام 2018.

كازاخستان هي الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة

تعد كازاخستان، التي وضعت مسارًا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ مشاريع كبيرة تهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة.

وفقًا لوزارة الطاقة في جمهورية كازاخستان، تجاوزت حصة الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجددة 6% بنهاية عام 2024، لتصل إلى 6.43%، وهو ضعف نسبة عام 2020 (3%). في العام الماضي، تم تدشين 8 مشاريع جديدة بقدرة إجمالية بلغت 163 ميجاوات. على مدار السنوات الخمس الماضية، شهدت البلاد نموًا إيجابيًا مستقرًا: في عام 2021 – 3.69%، في عام 2022 – 4.53%، في عام 2023 – 5.92%، وفي عام 2024 – 6.43%.

على مدى العقد الماضي، زادت القدرة المركبة لمنشآت الطاقة المتجددة في البلاد أكثر من 17 مرة، لتصل إلى 3082 ميجاوات.

ومن المقرر في عام 2025 تنفيذ 9 مشاريع أخرى بقدرة إجمالية تبلغ 455.5 ميجاوات، وهو ما سيزيد بشكل كبير من حصة الطاقة "الخضراء" في ميزان الطاقة في البلاد ويقلل من البصمة الكربونية.

منذ عام ٢٠١٨، تعتمد الدولة آلية مزاد شفافة، تجذب حوالي ٢٦٠ شركة من ١٣ دولة. وقد سمح هذا ليس فقط بزيادة الطاقة الإنتاجية، بل أيضاً بخفض كبير في تعريفات الكهرباء "الخضراء": لمحطات طاقة الرياح – ضعفين تقريباً، وللطاقة الشمسية – ضعفين ونصف. ويتم تهيئة بعض من أكثر الظروف جاذبية للمستثمرين، بما في ذلك عقود شراء الكهرباء لمدة ٢٠ عاماً، وفهرسة التعريفات، وتفضيلات الاستثمار.

تخطط حكومة البلاد لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة الوطني إلى 15%. ولتحقيق ذلك، من المقرر تشغيل 91 مشروعًا جديدًا بقدرة إجمالية تبلغ 2258 ميجاوات بحلول عام 2030. وستبلغ القدرة الإجمالية المُركّبة لمصادر الطاقة المتجددة بحلول ذلك الوقت 10 جيجاوات.

"البيت المشمس" في أوزبكستان

تُبدي أوزبكستان أيضًا اهتمامًا متزايدًا بمصادر الطاقة المتجددة، حيث أطلقت محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدعم من المؤسسات المالية الدولية. ووفقًا لاستراتيجية "أوزبكستان – 2030"، تخطط الدولة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 40% (بسعة 25 جيجاواط) بحلول عام 2030. وتبذل الدولة جهودًا واسعة النطاق لإدخال مصادر الطاقة المتجددة، وتم وضع إطار قانوني للطاقة البديلة. وفي عام 2019، تم اعتماد قانون "استخدام مصادر الطاقة المتجددة"، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

بحلول عام ٢٠٢٤، بلغ إجمالي قدرة مصادر الطاقة المتجددة في أوزبكستان ٤.٥ جيجاوات، وبلغت حصتها في قطاع الطاقة الإجمالي ١٦٪. وقد وفرت مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومنعت انبعاث ١.٤ مليون طن من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وفقًا للموقع الرسمي لرئيس البلاد، استقطبت صناعة الطاقة 2.1 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويجري تنفيذ مشاريع أخرى بقيمة 13 مليار دولار. ويجري بناء محطات طاقة شمسية ورياح حديثة في جميع المناطق تقريبًا. وعلى وجه الخصوص، تم تدشين 9 محطات طاقة شمسية ورياح كبيرة بسعة إجمالية تبلغ 1.6 جيجاواط في بخارى، وجيزكاز، وقشقداريا، وناوي، وسمرقند، وسرخندريا. وفي مناطق أنديجان، وسمرقند، وسرخندريا، وطشقند، تم تشغيل 6 محطات طاقة كهرومائية كبيرة وصغيرة بسعة إجمالية تبلغ 183 ميجاواط.

كما تم تركيب ألواح شمسية بسعة إجمالية تبلغ 457 ميغاواط في المرافق الاجتماعية، والشركات، والمنظمات، والمباني المملوكة لرجال الأعمال، والمباني السكنية. وقد خصصت البنوك ما يقرب من تريليوني سوم لهذه الأغراض. ونتيجة لذلك، أُتيحت إمكانية إنتاج 5 مليارات كيلوواط/ساعة إضافية من الكهرباء الصديقة للبيئة، وتوفير 1.5 مليار متر مكعب من الغاز.

وفقًا لتصريحات رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، تُصبح الطاقة "الخضراء" أحد محركات اقتصاد البلاد. وفي غضون ثلاث سنوات، سيتم تشغيل 28 محطة كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بسعة إجمالية تبلغ 8 جيجاواط.

لدى الدولة برنامج "المنازل الشمسية"، الذي يُدفع بموجبه للسكان الذين يُركّبون الألواح الشمسية ألف سوم لكل كيلوواط من الكهرباء. وبحلول عام ٢٠٢٤، استفاد حوالي ١١ ألف مالك منزل من هذه الفرصة بفعالية.

تُقدّم امتيازات إضافية لرواد الأعمال في مجال استخدام الطاقة الشمسية. وعلى وجه الخصوص، سيتم تمديد الإعفاءات الجمركية لاستيراد الألواح الشمسية، والعاكسات، والبطاريات لخمس سنوات أخرى.

محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة في قيرغيزستان

وفي السنوات الأخيرة، أولت قيرغيزستان اهتماما خاصا لبناء محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل زيادة قدرة الطاقة في البلاد وتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

تعمل الدولة بنشاط على تطوير قطاع الطاقة الكهرومائية، مع التركيز على بناء محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة الحجم من قبل مستثمرين محليين. ووفقًا لوزارة الطاقة في جمهورية قيرغيزستان، يوجد 39 محطة طاقة كهرومائية عاملة في البلاد. وبحلول نهاية عام 2025، من المقرر تشغيل 18 محطة طاقة كهرومائية صغيرة بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 78 ميجاوات، تعمل على موارد المياه المتاحة. وفي عام 2026، من المقرر تشغيل 13 محطة طاقة كهرومائية صغيرة بطاقة إجمالية تقدر بـ 148 ميجاوات، وفي عام 2027، 14 محطة طاقة كهرومائية صغيرة أخرى بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 170 ميجاوات.

في قطاع الطاقة الشمسية، يُعدّ المشروع الجاري تنفيذه في قرية تورو-أيغير بمنطقة إيسيك-كول أكبر مبادرة. ويجري بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط على موقع مساحته 407 هكتارات، باستثمار إجمالي قدره 270 مليون دولار.

يجري تنفيذ أول مشروع لطاقة الرياح في مدينة باليكتشي. ومن المقرر تركيب 100 توربين رياح على موقع مساحته 9.8 هكتار، يولد كل منها 2 ميجاواط. وستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 200 ميجاواط. وتخطط المنطقة مستقبلًا لبناء 34 محطة كهرومائية صغيرة أخرى، وخمس محطات شمسية، ومحطة واحدة لطاقة الرياح.

كما أشارت رئيسة جمعية محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جمهورية قيرغيزستان، كوندوس كيرباشيفا، فإن منشآت الطاقة المتجددة في قيرغيزستان في مرحلة الإنشاء. ولا تزال حصة الطاقة البديلة في إجمالي القدرة الكهربائية للبلاد ضئيلة. في الوقت نفسه، ينص "البرنامج الوطني للتنمية في جمهورية قيرغيزستان حتى عام 2030"، الذي وقّعه رئيس البلاد مؤخرًا، على أن حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الكهرباء ستزداد عدة مرات.

وفقًا للوثيقة، تُركز الاستراتيجية على ثلاث أولويات رئيسية: أمن الطاقة، واستقلال الطاقة، والاستدامة البيئية. ولتحقيق هذه الأولويات، تُتوخى خمسة مجالات مترابطة تُغطي جميع جوانب تطوير الطاقة. ومن أهم هذه الإجراءات توسيع وتنويع قدرات التوليد، وزيادة كفاءة نظام الطاقة وإدارة الطلب، وتحديث البنية التحتية للطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي، وضمان الاستدامة المناخية.

ومن بين الصعوبات التي تواجهها الشركات في مجال الطاقة المتجددة في أغلب الأحيان، سلط الخبير الضوء على الثغرات في الإطار التشريعي وعدم وجود نظام "النافذة الواحدة".

وعلقت قائلة: "لم تطور قيرغيزستان بعد آلية "النافذة الواحدة"، حيث يمكن لوكالة حكومية توفير التصاريح وقطع الأراضي لبناء مرافق الطاقة المتجددة وإبرام العقود والموافقة على التعريفات في مكان واحد".

وبحسب كوندوس كيرباشيفا، فإن دول آسيا الوسطى لديها القدرة على تطوير الطاقة "الخضراء".

وأعربت الخبيرة عن رأيها قائلة: "إن دول منطقة آسيا الوسطى بحاجة إلى التوحد والتعاون الوثيق في اتجاه تطوير مصادر الطاقة البديلة واستخدام إمكانات المياه بشكل أكبر لتلبية احتياجات الزراعة والأمن الغذائي".

طاجيكستان الخضراء

تنتج طاجيكستان 98% من كهربائها من مصادر الطاقة الكهرومائية. ووفقًا لإحصاءات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، زادت القدرة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد بنسبة 15.8%، أي ما يعادل 781 ميجاوات، بين عامي 2015 و2024، من 4,957 إلى 5,738 ميجاوات. وتحتل البلاد المرتبة السادسة عالميًا من حيث حصة الطاقة "الخضراء".

وفقًا لاستراتيجية تطوير الاقتصاد الأخضر في الجمهورية للفترة 2023-2037، ستزداد قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10% بحلول نهاية الوثيقة. وسترتفع قدرة توليد الطاقة الشمسية إلى 800 ميجاوات.

صرح رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، أنه بناء على استراتيجية تطوير الاقتصاد الأخضر، تعتزم البلاد ضمان إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بالكامل بحلول عام 2032 وتصبح دولة خضراء بحلول عام 2037.

يشير الخبراء إلى أن طاجيكستان تتمتع بإمكانيات هائلة لتطوير الطاقة الشمسية: من 260 إلى 330 يومًا مشمسًا سنويًا. وتُقدر الإمكانات التقنية الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية بنحو 25 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، مما يسمح بتغطية ما يصل إلى 80% من احتياجات السكان من الكهرباء لمدة عشرة أشهر. ومع ذلك، لا تزال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد في مراحلها الأولى من التطوير.

تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية التجارية الوحيدة بقدرة 220 كيلوواط في مورغاب عام 2020. وفي عام 2025، سيبدأ بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط في منطقة سُغد. وبحلول عام 2027، من المخطط بناء محطات طاقة شمسية صغيرة بسعة إجمالية تزيد عن 14 ميغاواط. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 1 أبريل 2024، دخل شرط المعدات الإلزامية لجميع المباني الجديدة والمُعاد بناؤها والمُجهزة بأنظمة الطاقة الشمسية حيز التنفيذ. وفي السنوات الأخيرة، بدأت البلاد في إدخال المطابخ والمجففات والصوبات الزراعية التي تعمل بالطاقة الشمسية، مما يُشير إلى تكيف تدريجي للتقنيات مع الظروف المحلية.

يرى الخبراء أن التحول إلى الطاقة "الخضراء" في اقتصادات دول آسيا الوسطى يبدو واعدًا. وسيساعد تطوير مصادر الطاقة المتجددة في ظل تزايد عجز الكهرباء على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتجنب الآثار السلبية لاستخدام الوقود الأحفوري على البيئة، وتحفيز النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، ورغم النجاحات المُحرزة، يواجه تطوير الطاقة الخضراء في منطقة آسيا الوسطى عددًا من التحديات. تشمل هذه التحديات ضرورة تحديث البنية التحتية للطاقة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ووضع إطار تنظيمي مُلائم، ورفع مستوى الوعي العام بفوائد الطاقة المتجددة. سيُمكّن التغلب على هذه التحديات دول آسيا الوسطى من تحقيق كامل إمكاناتها في مجال الطاقة النظيفة، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.