عُقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة المشتركة بين الإدارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل برئاسة ظريف علي زاده، مساعد رئيس جمهورية طاجيكستان للشؤون القانونية. وقد أفاد بذلك المكتب الإعلامي للبنك الوطني لطاجيكستان.
شارك ممثلون عن الوكالات الحكومية ذات الصلة في الاجتماع.
وفي افتتاح الاجتماع، أكد ظريف عليزودا على أهمية استعداد طاجيكستان للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للنظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستستمر حتى عام 2027.
استعرض المشاركون تنفيذ القرارات التي اتخذت عقب الاجتماع السابق للجنة، بالإضافة إلى خطة العمل لمعالجة أوجه القصور وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها أثناء تقييم المخاطر للكيانات القانونية والمنظمات القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض الاجتماع تقريراً يقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجال معاملات الأصول الافتراضية.
أُولي اهتمام خاص بالقضايا المتعلقة بقائمة مراكز مكافحة الإرهاب التابعة لرابطة الدول المستقلة. وعقب الاجتماع، تمت الموافقة على تقرير وخطة عمل بهذا الشأن.
وأشار ظريف عليزودا إلى أهمية مرحلة التقييم الجديدة لتعزيز استقرار وشفافية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد بأنه، وفقًا لمتطلبات الجولة الثالثة من التقييم المتبادل، تم استكمال الاستبيان المتعلق بالامتثال الفني لمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وتقديمه إلى أمانة المجموعة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال.
وفي الوقت نفسه، تم توجيه المشاركين في الاجتماع لإكمال استبيان تقييم الأداء بناءً على 11 نتيجة مباشرة من نتائج مجموعة العمل المالي (FATF) وتقديمه، إلى جانب البيانات الإحصائية، إلى أمانة المجموعة الأوراسية بحلول أكتوبر 2026.
علاوة على ذلك، استعداداً للاجتماعات الافتراضية والشخصية مع المقيمين من الدول الأعضاء في المجموعة الأوراسية المقرر عقدها في الجولة الثالثة من تقييم طاجيكستان، تم توجيه الوزارات والوكالات المعنية لضمان المشاركة الفعالة لممثليها في فريق العمل.
كما صدرت إليهم أوامر بمواصلة التعاون مع إدارة الرقابة المالية التابعة للبنك الوطني لطاجيكستان.
