اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي تشمل حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وأعلنت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي ذلك يوم الأربعاء، وفقًا لرويترز.
كانت سلوفاكيا آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترفض نص حزمة العقوبات بعد أن توصل الاتحاد إلى اتفاق نهائي الأسبوع الماضي. وطالب رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، المفوضية الأوروبية بضمان أسعار طاقة مرتفعة ومراعاة أهداف المناخ عند التوفيق بين مصالح شركات صناعة السيارات والصناعات الثقيلة. ونتيجة للمفاوضات، لُبِّيت مطالب سلوفاكيا بإضافة بنود جديدة إلى البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي.
وتنص الوثيقة أيضا على أنه بعد إجراء الموافقة الكتابية من جانب المجلس، سيتم اعتماد حزمة العقوبات رسميا في غياب أي اعتراضات، وهو ما من المتوقع أن يتم غدا بحلول الساعة الثامنة صباحا بتوقيت وسط أوروبا.
سيتم فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي على مراحل: تنتهي العقود قصيرة الأجل في غضون ستة أشهر، وتنتهي العقود طويلة الأجل في الأول من يناير 2027. يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ قبل عام واحد من الموعد المنصوص عليه في خارطة الطريق التي وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الروسي.
علاوة على ذلك، تتضمن حزمة العقوبات قيودًا جديدة على سفر الدبلوماسيين الروس، وتُضيف 117 سفينة من "أسطول الظل" الروسي، ومعظمها ناقلات نفط، إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد السفن الخاضعة للقيود إلى 558.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستعلن قريبا عن عقوبات جديدة ضد روسيا، ودعا حلفاء الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وكندا وأستراليا إلى الانضمام إلى الجهود الرامية إلى تشديد الإجراءات التقييدية ضد الاتحاد الروسي.
