بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، نقلاً عن تقرير جديد، فإن القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان قد تؤدي إلى نقص حاد في قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وبحسب البيانات المعروضة، قد يتجاوز النقص في المتخصصين في هذه القطاعات 25000 شخص بحلول عام 2030.
ويشير التقرير إلى أن القيود الحالية تقلل بالفعل من فرص حصول الأطفال على التعليم والرعاية الصحية، كما أنها تؤثر سلباً على اقتصاد البلاد وعلى سير الخدمات الأساسية.
وبحسب منظمة اليونيسف، انخفضت نسبة النساء في الخدمة العامة في أفغانستان من 21% إلى 17.7% بين عامي 2023 و2025.
تؤكد المنظمة أنه منذ أن فرضت حركة طالبان، السلطة الفعلية، حظراً على التعليم الثانوي للفتيات في سبتمبر/أيلول 2021، حُرمت أكثر من مليون فتاة من فرصة الدراسة. وإذا استمرت القيود الحالية، فقد يتجاوز هذا العدد مليوني فتاة بحلول عام 2030.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، كاثرين راسل، إن البلاد معرضة لخطر فقدان المعلمين والعاملين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين في المستقبل، مما يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات الحيوية.
بحسب التقرير، تواجه أفغانستان أزمة مزدوجة: نقص حاد في عدد الأخصائيات المدربات، ومحدودية في القدرة على تدريب أخصائيات جديدات. وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تفقد ما يصل إلى 20 ألف معلمة و5400 عاملة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030.
لقد شهد النظام التعليمي بالفعل انخفاضًا في عدد المعلمات – من حوالي 73000 في عام 2022 إلى حوالي 66000 في عام 2024. وهذا قد يؤثر سلبًا على الحضور المدرسي، وخاصة بين الفتيات.
الوضع في قطاع الرعاية الصحية مثير للقلق بشكل خاص، حيث تحدّ الأعراف الثقافية في كثير من الأحيان من وصول النساء إلى الأطباء الذكور. وتحذر اليونيسف من أن انخفاض عدد العاملات في مجال الرعاية الصحية قد يؤدي إلى تدهور صحة الأم والطفل.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن القيود المفروضة على النساء تتسبب في خسائر اقتصادية تبلغ حوالي 84 مليون دولار سنوياً.
دعت منظمة اليونيسف السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في أفغانستان إلى رفع الحظر المفروض على تعليم الفتيات، وناشدت المجتمع الدولي مواصلة دعم البرامج التعليمية في البلاد.
كما أفادت المنظمة أنه في عام 2025، تلقى أكثر من 3.7 مليون طفل الدعم في المدارس العامة، وشارك 442 ألف طفل إضافي في مبادرات تعليمية مجتمعية.
