عُقد الاجتماع السابع عشر لمجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دوشنبه، برئاسة النائب الأول لرئيس وزراء جمهورية طاجيكستان ورئيس مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حكيم حكمت الله خوليكزودا. وقد أفاد بذلك المكتب الإعلامي للجنة الحكومية للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة في جمهورية طاجيكستان.
حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس – رئيس اللجنة الحكومية للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة، وأعضاء المجلس – وزراء العدل والمالية والتنمية الاقتصادية والتجارة، ورؤساء اللجان الحكومية لإدارة الأراضي والجيوديسيا والهندسة المعمارية والبناء، ونائب مدير المؤسسة الحكومية "مركز تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، ورئيس دائرة الاتصالات، ونائب رئيس منطقة سغد، بالإضافة إلى رئيسي مدينتي إسترافشان وبستون.
تناول الاجتماع قضايا تتعلق بمواصلة تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الإطار التنظيمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد الوطني.
تم عرض أربعة مشاريع جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال المناقشة. وبعد مراجعة شاملة، تم اتخاذ قرارات التنفيذ المناسبة.
تُخطط هذه المشاريع في قطاعات اجتماعية وبنية تحتية ذات أولوية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والاتصالات والثقافة. ويتجاوز إجمالي التمويل 82.5 مليون سوموني، وسيُموّل بالكامل من القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يُسهم تنفيذها في تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية الاجتماعية.
وقد لوحظ أن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى المجالات ذات الأولوية في السياسة الاقتصادية للدولة، ومن خلال التعاون المتبادل المنفعة بين الدولة وقطاع الأعمال، تساهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.
