قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاً لحزمة عقوبات جديدة، هي العشرين، ضد روسيا الاتحادية. وقد تم اختيار هذا المقترح ليتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، الذي وقع في 24 فبراير/شباط. وقد ورد ذلك في مواد تم توزيعها يوم الجمعة 6 فبراير/شباط.
يتمثل العنصر الأساسي في حزمة العقوبات الجديدة في الحظر التام على تقديم الخدمات البحرية لجميع صادرات النفط الروسية. ويشمل ذلك حظر التأمين، وخدمات الوساطة، والتمويل، وأنواع أخرى من الخدمات البحرية للسفن التي تنقل منتجات الطاقة الروسية من الموانئ الروسية.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه في إطار حزمة العقوبات العشرين، وسّع الاتحاد الأوروبي قائمة ما يُسمى بـ"أسطول الظل" بإضافة 43 سفينة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن المدرجة في هذه القائمة إلى 640 سفينة. وفي الوقت نفسه، يجري اتخاذ تدابير لجعل حصول روسيا على ناقلات نفط جديدة أكثر صعوبة.
يجري أيضاً فرض حظر واسع النطاق على صيانة ناقلات الغاز الطبيعي المسال وكاسحات الجليد، وغيرها من الخدمات المقدمة لها. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن تُقلل هذه الإجراءات من إمكانات مشاريع تصدير الغاز الروسي.
في الجولة الثانية من العقوبات، يُصعّد الاتحاد الأوروبي الضغط على النظام المصرفي الروسي. وتستهدف القيود الجديدة 20 بنكًا إقليميًا إضافيًا، فضلًا عن مؤسسات وشركات ومنصات العملات المشفرة التي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها تُستخدم للتحايل على العقوبات القائمة. إضافةً إلى ذلك، ستستهدف الإجراءات بنوكًا في دول ثالثة تُسهّل التجارة غير المشروعة بالسلع الخاضعة للعقوبات.
تتضمن المجموعة الثالثة من العقوبات تشديد القيود التجارية. إذ يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً جديداً على تصدير سلع وخدمات – من المطاط والجرارات إلى خدمات الأمن السيبراني – بقيمة تتجاوز 360 مليون يورو. وفي الوقت نفسه، تُفرض قيود جديدة على استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحيوية بقيمة تتجاوز 570 مليون يورو. علاوة على ذلك، يُتوقع فرض حظر إضافي على تصدير السلع والتقنيات العسكرية، بما في ذلك المواد المستخدمة في إنتاج المتفجرات. كما يُقترح تحديد حصة لواردات الأمونيا.
لأول مرة، يقوم الاتحاد الأوروبي بتفعيل أداة لمكافحة التهرب من العقوبات عن طريق حظر تصدير آلات التحكم الرقمي الحاسوبي ومحطات الراديو إلى البلدان التي تشكل خطراً كبيراً لإعادة تصديرها إلى روسيا.
وأخيراً، تقترح المفوضية الأوروبية تعزيز الضمانات القانونية لشركات الاتحاد الأوروبي لحمايتها من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والمصادرة غير العادلة في روسيا المتعلقة بتطبيق نظام العقوبات.
لكي تدخل حزمة العقوبات حيز التنفيذ، يلزم الحصول على إجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أُولي اهتمام خاص خلال المناقشة لاستبدال سقف أسعار النفط الحالي بحظر كامل على الخدمات البحرية. وقد اقترحت السويد وفنلندا مبادرة مماثلة في يناير/كانون الثاني. وفي رسالة حصلت عليها دويتشه فيله، اقترحت ستوكهولم وهلسنكي حظر جميع الخدمات البحرية للسفن التي تنقل الطاقة الروسية من الموانئ الروسية، بما في ذلك التأمين وخدمات الوساطة والتمويل.
بحسب مُعدّي المبادرة، سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف النقل لروسيا بشكل ملحوظ، ويضمن عدم مشاركة أي جهة تابعة للاتحاد الأوروبي في دعم هذه التجارة. كما دعت السويد وفنلندا إلى تشديد القيود على استيراد الأسمدة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر تصدير السلع الأوروبية الفاخرة إلى روسيا.
تعتزم أورسولا فون دير لاين فرض حظر على الخدمات البحرية بالتنسيق مع شركاء مجموعة السبع ، إذ في حال اعتماد هذا الحظر، سيفقد سقف أسعار النفط الحالي جدواه العملية بالنسبة لشركات النقل البحري من الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة للانضمام إليه. في هذا الإطار الجديد، سيصبح سقف أسعار النفط، المحدد عند 47.60 دولارًا للبرميل، أداة ثانوية، بينما سيُصبح حظر الخدمات البحرية آلية الرقابة الأساسية.
وأوضح الجانب السويدي كذلك أن الحظر الكامل على الخدمات البحرية سيمنع الجهات الاقتصادية العاملة في الاتحاد الأوروبي من تقديم الخدمات للسفن التي تنقل النفط والغاز والفحم من الموانئ الروسية، بغض النظر عن سعر بيع النفط أو ما إذا كانت السفينة مدرجة في قائمة العقوبات.
وفقًا للبيانات التي قدمها الجانب السويدي، اعتبارًا من أكتوبر 2025، فإن حوالي 35٪ من السفن التي تنقل النفط الروسي فعلت ذلك في حدود سقف السعر، بينما كانت 65٪ جزءًا من "الأسطول الظلي"، الذي انتهك الحد المحدد.
في الثاني من فبراير، أعلنت أورسولا فون دير لاين أن حزمة العقوبات العشرين ستُعرض "قريباً جداً"، مؤكدةً أن هدفها هو زيادة الضغط على موسكو للجلوس إلى طاولة المفاوضات "بنية صادقة لتحقيق السلام". كما أعلنت أنها ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يعتزمان زيارة أوكرانيا في 24 فبراير.
