تشمل المجالات ذات الأولوية في استراتيجية "أوزبكستان 2030"، التي اعتُمدت في 11 سبتمبر 2023، النمو الاقتصادي المستدام، وإنشاء نظام جديد للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتهيئة بيئة مواتية، وبناء دولة عادلة وعصرية، وضمان سيادة البلاد وأمنها. ويُعدّ تحسين رفاهية الشعب، وتعزيز ثقته بالدولة، وتفاؤله بالمستقبل، أولوية شاملة لجميع هذه الإصلاحات. وبشكل عام، يُمثّل تحديث الاستراتيجية تحولاً من التركيز على الأهداف إلى الإدارة القائمة على نتائج قابلة للقياس، والمرتبطة بالجهات المنفذة والتمويل.
ما التغييرات التي تحققت خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية؟ تتجلى فعالية الاستراتيجية في المؤشرات الإحصائية وفي التغيرات التي طرأت على جودة الحياة والنشاط الاستهلاكي للسكان. ففي الفترة من 2023 إلى 2025، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 107.5 مليار دولار إلى 140 مليار دولار، وشهدت الصادرات والاستثمارات الأجنبية نموًا، وتطورًا في مجال الابتكار. وشملت مؤشرات الإصلاح الناتجة انخفاضًا في معدل البطالة من 6.8% إلى 4.9%، وانخفاضًا في معدل الفقر من 11% إلى 6.8%.
ما هي أسباب تحديث استراتيجية "أوزبكستان – 2030"؟
أدى هدف تسريع وتيرة التنمية في البلاد إلى تحديث الاستراتيجية ومؤشراتها المستهدفة. وقد جرى تنقيح استراتيجية "أوزبكستان 2030" بناءً على عوامل خارجية وداخلية. تشمل العوامل الخارجية الوضع الجيوسياسي العالمي، والاتجاهات الاقتصادية العالمية، والابتكار التكنولوجي، والتغيرات الطبيعية والبيئية، وتزايد الطلب على موارد الطاقة والمياه. أما العوامل الداخلية فتشمل حاليًا النمو السكاني، والتوسع الحضري، والهجرة، الأمر الذي يستلزم تعزيز المؤسسات وتحسين فعالية الحوكمة. وبناءً على ذلك، وضعت البلاد مسودة استراتيجية "أوزبكستان 2030" للفترة 2026-2030 (المشار إليها فيما يلي بالاستراتيجية). وقد نُشرت مسودة الاستراتيجية المنقحة للنقاش العام.
ضمن الأولويات الخمس نفسها والأهداف المئة، تتضمن الاستراتيجية المُحدَّثة تغييرات في الأهداف الفردية ومؤشرات الأداء. وقد تحققت معظم الأهداف القائمة، بينما أُضيفت أهداف جديدة، مما أدى إلى قائمة موسعة ومُحدَّثة لمؤشرات الأداء. علاوة على ذلك، تُحدد الوثيقة الوزارات والهيئات المسؤولة، بالإضافة إلى مصادر التمويل المحددة اللازمة لتحقيق كل هدف.
في أي المجالات توفر الإصلاحات "آليات التغيير"؟
الاقتصاد . يتركز العدد الأكبر من الأهداف ومؤشرات الأداء في المجال "ثانياً: ضمان رفاهية السكان من خلال النمو الاقتصادي المستدام". وتتمثل الخطة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال الحفاظ على معدل التضخم السنوي في حدود 5-6%، وضمان الاستقرار المالي، وزيادة جاذبية البلاد للاستثمار، والاستخدام الأمثل للموارد الخام المحلية، وتطوير الصناعة والخدمات القائمة على التقنيات المتقدمة، وتعميق اندماج جمهورية أوزبكستان في شبكات النقل والخدمات اللوجستية العالمية، وتعزيز إمكانات التصدير للاقتصاد الوطني.
سيساهم التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير التقنيات الرقمية، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي، وتهيئة الظروف المثلى لحرية ريادة الأعمال، والتنمية الإقليمية الشاملة، في خلق فرص عمل جديدة، وضمان استمرار التوظيف، وزيادة الدخل. وسيسهم ذلك في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء، مما سيؤدي إلى تنمية القطاعات الاقتصادية، ولا سيما البناء والسياحة والخدمات.
التعليم. تشمل أهداف هذه الاستراتيجية أيضًا تهيئة الظروف المواتية لتحقيق إمكانات الشباب وتطوير التعليم والرعاية الصحية. يحدد القسم "أولًا: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق إمكانات كل فرد" مؤشرات الأداء التي ستمكننا من تحقيق الأهداف التالية بحلول عام 2030: ضمان التحاق 50% من خريجي المدارس الشاملة والمعاهد الأكاديمية بالتعليم العالي وتوظيفهم في الصناعات والقطاعات بأجور كريمة. إن إدراج 10 مؤسسات تعليم عالٍ ضمن أفضل 1000 مؤسسة في تصنيفات مؤسسات التعليم العالي الأكثر شهرة في العالم (QS، THE، ARWU) سيعزز القدرة التنافسية لشبابنا ليس فقط في أسواق العمل المحلية بل أيضًا في الأسواق الدولية.
سيُسهّل تطبيق نظام التجمعات الصناعية بين المؤسسات والجامعات ومراكز الأبحاث توسيع نطاق المنتجات المبتكرة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ومن المتوقع أن يُسهم إنشاء تجمعات إنتاجية ناشئة في مؤسسات التعليم العالي في تسريع التكامل الاقتصادي للأفكار العلمية للعلماء في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، والإنتاج الزراعي، والطاقة، والتكنولوجيا الحيوية، والجيولوجيا، وتشكيل المعادن، والهندسة الميكانيكية، والإلكترونيات. كما أن تطوير العلوم، ولا سيما بين الشباب، سيُحسّن من مكانة أوزبكستان في مؤشر الابتكار العالمي، ويُمكّنها من الانضمام إلى قائمة أفضل 60 دولة ابتكارًا في العالم.
الصحة. يُقال إن التعليم يقلل من خطر الإصابة بالأمراض ويزيد من متوسط العمر المتوقع، وأن الصحة (البدنية والنفسية والاجتماعية) هي أساس الحياة الكريمة وتحقيق الذات. تهدف الاستراتيجية إلى زيادة متوسط العمر المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة، والحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية (من 30 إلى 69 عامًا)، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، وتقليل حالات العيوب الخلقية الخطيرة لدى الأطفال. تتضمن الاستراتيجية تسعة مؤشرات أداء في مجال صحة الأم والطفل. كما تشمل أيضًا تعزيز التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي بين السكان، والحد من انتشار السمنة بين البالغين.
الحماية الاجتماعية. بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً، ستواصل الدولة سياستها الرامية إلى تحسين نظام الخدمات الاجتماعية المهنية بشكل جذري، وإنشاء نظام دعم جديد للأفراد ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة مريحة وداعمة لهم. كما سيتم تطبيق أشكال الرعاية البديلة غير المؤسسية بشكل كامل للأطفال الذين لا يتلقون رعاية أبوية، وسيتم توسيع نطاق التغطية التعليمية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
تولي الدولة اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة. وتختلف الثقافات في تصوراتها لأدوار الرجال والنساء، والتي تشكلت بفعل التاريخ والدين والتقاليد. وفي الوقت نفسه، تتطلب العولمة وآفاق التنمية الواعدة للبلاد سياسات تضمن المساواة بين الجنسين وتعزز مشاركة المرأة الاجتماعية والسياسية. وتشمل مسودة الاستراتيجية أهدافاً مثل زيادة عدد النساء المدربات على المهارات المهنية وريادة الأعمال، وزيادة عدد النساء اللاتي يستخدمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعالية، ورفع نسبة النساء في المناصب القيادية إلى أكثر من 30%، وحل النزاعات الأسرية أو تلك التي توشك على الطلاق.
البيئة والقانون والأمن . كما أن أولويات "حفظ المياه وحماية البيئة"، و"ضمان سيادة القانون، وتنظيم الإدارة العامة التي تركز على خدمة الشعب"، و"الاستمرار المتسق لسياسة تستند إلى مبدأ "الدولة الآمنة والمسالمة"" مدرجة أيضاً على جدول أعمال الاستراتيجية، مع تحديد أهداف ومؤشرات أداء محددة.
آليات تحقيق الأهداف لكل أولوية
تتجلى آليات تحقيق أهداف كل أولوية في الوثائق الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، لتنفيذ أهداف أولوية "حفظ المياه وحماية البيئة"، تم وضع الاستراتيجية الوطنية للمناخ للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، واستراتيجية تنفيذ تدابير إدارة النفايات الصناعية.
ولتطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد وتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 240 مليار دولار بحلول عام 2030، تم وضع استراتيجيات صناعية: استراتيجية التنمية الصناعية لجمهورية أوزبكستان، واستراتيجية تطوير صناعة السيارات، واستراتيجية تطوير الصناعات الخفيفة، واستراتيجية تطوير صناعة مواد البناء، واستراتيجية تطوير صناعة المجوهرات، واستراتيجية تطوير السياحة لجمهورية أوزبكستان، واستراتيجية التحديث والتسريع والتطوير الابتكاري لصناعة البناء.
سيسهم وضع وتنفيذ الوثائق الاستراتيجية على المستوى الإقليمي في تحقيق الأهداف والغايات بطريقة شاملة وموجهة. فعلى سبيل المثال، تراعي استراتيجيات التنمية الشاملة لجميع القطاعات حتى عام 2030 في كل منطقة من مناطق الجمهورية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة من منظور الاقتصاد ورفاهية السكان المحليين. ولا يقتصر إعداد هذه الوثائق على السلطات المحلية فحسب، بل يشمل أيضاً الوزارات والهيئات الرائدة، كوزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة، ووزارة الزراعة، ووزارة التقنيات الرقمية، ووزارة التوظيف والحد من الفقر، ووزارة الطاقة، واللجنة الوطنية للبيئة وتغير المناخ، وغيرها.
شاركت مراكز الأبحاث في الجمهورية، بما في ذلك معهد الدراسات الاقتصادية الكلية والإقليمية ومركز البحوث والإصلاح الاقتصادي، في وضع أجزاء من الاستراتيجية. وهذا يدل على أن أوزبكستان تنتهج سياسة قائمة على الأدلة، حيث يستند صنع القرار في مختلف المجالات (الاقتصاد، والمجال الاجتماعي، والبيئة، والقانون، والأمن) إلى البيانات العلمية والتوقعات وتقييمات الخبراء لتحقيق الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل.
النتائج الرئيسية المتوقعة حتى عام 2030 (النتائج الكلية)
تُعبّر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها عن النتائج الرئيسية لاستراتيجية "أوزبكستان 2030" المُحدّثة. فعلى الصعيد الاقتصادي ، يُتوقع أن تُحقق البلاد استقرارًا اقتصاديًا كليًا ونموًا مستدامًا في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 240 مليار دولار، ما يُحوّلها إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات، ويُؤهلها للانضمام إلى قائمة أفضل 60 دولة ابتكارًا في العالم، فضلًا عن تعميق اندماجها في شبكات النقل والخدمات اللوجستية العالمية، وتعزيز إمكاناتها التصديرية. كما يُتوقع أن يُساهم تهيئة بيئة أعمال مُواتية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وضمان استمرارية التوظيف، في الحدّ من التفاوت في الدخل والفقر. ومن المتوقع أن تُقضي البلاد على الفقر المُطلق (بناءً على تكلفة الحد الأدنى من الإنفاق الاستهلاكي) وتُخفضه إلى الصفر.
في المجال الاجتماعي، تشمل الخطط تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق إمكانات الشباب، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، كما يتضح من المؤشرات المستهدفة المتمثلة في رفع متوسط العمر المتوقع إلى 78 عامًا، وتحقيق نسبة التحاق برياض الأطفال تبلغ 80%، ونسبة التحاق بالتعليم العالي تبلغ 50%. وتشمل الأهداف المتوقعة تحسين جودة التعليم في الجامعات، بما في ذلك إدراج 10 مؤسسات تعليم عالٍ ضمن أفضل 1000 مؤسسة في تصنيفات مؤسسات التعليم العالي الأكثر شهرة في العالم (QS، THE، ARWU)، وتطبيق نظام التكتل "الشركات – الجامعات – مراكز الأبحاث".
في المجال البيئي ، من المتوقع أن يستمر التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إدخال تقنيات الطاقة الخضراء، وبناء منازل تلبي المعايير الخضراء، وزيادة ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه وتطوير تقنيات توفير المياه، ومنع تلوث الهواء والآثار السلبية لتغير المناخ.
دكتورة في الاقتصاد، الأستاذة د.م. كريموفا
معهد الدراسات الاقتصادية الكلية والإقليمية
جمهورية أوزبكستان
