في الأسبوع الماضي، أعدمت سنغافورة ثلاثة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات، ليصل إجمالي عدد من أعدموا في البلاد هذا العام إلى 17. وهذا هو أعلى رقم منذ عام 2003، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ويأتي تنفيذ الحكم بالإعدام قبل أسبوع واحد فقط من جلسة استماع في طعن دستوري على عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات.
وأدان وفد الاتحاد الأوروبي، وكذلك البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، إعدام مواطنين سنغافوريين اثنين والمواطن الماليزي ساميناثان سيلفاراجو.
وتعتقد مجموعة النشطاء الذين بادروا بمراجعة الدستور أن عقوبة الإعدام الإلزامية في الجرائم المتعلقة بالمخدرات تنتهك الحقوق الدستورية في الحياة والمساواة أمام القانون.
وقالت مجموعة "العدالة التحويلية" المحلية الناشطة إن "نظام مكافحة المخدرات الوحشي في سنغافورة أصبح وحيدا بشكل متزايد على الساحة العالمية"، مشيرة إلى أن سنغافورة واحدة من البلدان القليلة التي لا تزال تعدم الأشخاص بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.
وتقول الحكومة السنغافورية إن إلغاء عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة.
وتعتقد السلطات السنغافورية أن العقوبات القاسية المفروضة على الاتجار بالمخدرات لها تأثير رادع على جرائم المخدرات، وهي مشكلة خطيرة في بلدان جنوب شرق آسيا الأخرى.
يُعرَّف الاتجار بالمخدرات تعريفًا واسعًا في القانون السنغافوري، ويشمل البيع أو النقل أو التعاطي. وتُلزِم المحاكم بفرض أحكام الإعدام على من يتاجر بأكثر من 15 غرامًا من الهيروين، و30 غرامًا من الكوكايين، و250 غرامًا من الميثامفيتامين، و500 غرام من القنب.
وقال وزير الداخلية في البلاد كاسيفيسواناثان شانموغام إن إلغاء عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى زيادة الجرائم الخطيرة والعنف والوفيات المرتبطة بالمخدرات.
"مهمتنا كصانعي سياسات هي وضع العواطف جانبًا والعمل من أجل سلامة الأغلبية. […] لا يمكننا العيش بسلام إذا اتخذنا قرارًا يؤدي إلى مقتل العديد من الأبرياء في سنغافورة"، كتب على فيسبوك في يناير.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في سنغافورة إن عمليات الإعدام التي نفذت الأسبوع الماضي تمثل "زيادة كبيرة في استخدام عقوبة الإعدام" في البلاد.
وقال مؤلفو النداء إن "فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات يتعارض مع القانون الدولي، لأن مثل هذه الجرائم لا تندرج ضمن فئة "الجرائم الأكثر خطورة"، مضيفين أن هذه العقوبة تجعل إعادة التأهيل مستحيلة.
لكن حكومة سنغافورة تزعم أن عقوبة الإعدام ساعدت في جعل البلاد واحدة من أكثر الأماكن أمنا في العالم.
وبحسب دراسة استقصائية أجرتها الوزارة في عام 2023، يعتقد حوالي 69% من أصل 2000 مواطن سنغافوري ومقيم دائم شملهم الاستطلاع أن عقوبة الإعدام مبررة في حالة الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع.
