اعترفت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية، بأن أفعال إسرائيل في المنطقة تمثل إبادة جماعية، بحسب التقرير الرسمي للجنة.
يعتقد الخبراء أن كبار القادة الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على العنف ضد السكان الفلسطينيين في غزة. في غضون ذلك، لم يُعاقَب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وغيرهما من كبار المسؤولين على أفعالهم.
وجاء في البيان الصحفي أن "اللجنة خلصت إلى أن السلطات الإسرائيلية حرضت على الإبادة الجماعية، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة". وأكد الخبراء أن تحليلهم لا يشمل جميع التصريحات العلنية الصادرة عن السياسيين الإسرائيليين، بل يستند إلى دراسة منهجية لأفعال السلطات وعواقبها.
صرحت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، بأنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل غير مبالٍ بما يحدث في غزة. وأكدت أن "التقاعس في مواجهة الإبادة الجماعية هو تواطؤ".
أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين عام ٢٠٢١ للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي سبقت تصعيد النزاع بين إسرائيل وفلسطين. وُسِّعت ولاية اللجنة لاحقًا لتشمل تحليل أسباب عدم الاستقرار الإقليمي ومدة النزاع.
أثار تقرير لجنة الأمم المتحدة استنكارًا دوليًا واسع النطاق. ويؤكد الخبراء أن الاعتراف بأفعال إسرائيل في غزة كإبادة جماعية يُمهّد الطريق لمزيد من التحقيقات الدولية واحتمال محاكمة المسؤولين عنها.
