في عاصمة أوزبكستان، بدأت فرقة عمل خاصة في إعادة الملاعب والمساحات الخضراء التي كانت محتلة بشكل غير قانوني من قبل المطورين إلى الاستخدام العام، حسبما أفاد موقع Gazeta.uz، نقلاً عن تقرير لقناة أوزبكستان 24 التلفزيونية.
شُكِّل فريق العمل بتوجيه من الرئيس شوكت ميرضيائيف، وضمّ ممثلين عن مكتب المدعي العام، ووكالة أوزبكستان كوسموس، وهيئة المساحة، ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة، ووزارة العدل، وجهات أخرى.
وفقًا للمسؤولين، يُحلل المتخصصون صورًا أرشيفية للأقمار الصناعية من عامي 2018 و2019، ويقارنونها بالصور الحالية. يُحدد هذا المناطق التي كانت تضم سابقًا ملاعب أو ملاعب رياضية، ثم نُقلت لاحقًا إلى المطورين.
على وجه التحديد، تم رصد 56 حالة استخدام غير قانوني للأراضي العامة في منطقة ميرزو-أولوغبيك بالعاصمة. وقد أُعيدت القطعة الأولى، التي تبلغ مساحتها 27 فدانًا، إلى صندوق أراضي الدولة، وفُتحت قضية جنائية.
وفقًا لفريق العمل، كان من المقرر بناء مدرج في موقع ملعب للأطفال في محلة باخور بالمنطقة نفسها. ومع ذلك، بعد التفتيش، أُلغي المشروع، وتقرر الحفاظ على المنطقة كمساحة خضراء لترفيه الأطفال.
باستخدام الرصد الجوي، تم رصد 374 انتهاكًا محتملًا في مقاطعات يونس آباد، وياكا سراي، وميرزو-أولوغ بيك. ويجري التحقيق في كل انتهاك.
وفقًا لسعيد سعيدوف، رئيس هيئة المساحة، سُجِّلت عشرات الحوادث المماثلة في ثلاث مناطق أخرى بالعاصمة. على سبيل المثال، خطط رجل أعمال لبناء مؤسسة تعليمية خاصة على أرض إحدى المدارس في موقع ملاعب كرة القدم وكرة السلة. وبعد تدخل الهيئة، أُعيدت المرافق الرياضية إلى المدرسة.
كُشف عن حالة أخرى في محلة أكبر آباد التابعة لمنطقة يونس آباد، حيث كان رجل أعمال ينوي بناء مبنى من 12 طابقًا، مخالفًا بذلك لوائح التخطيط العمراني، على ملعب للأطفال ومساحة خضراء. وقد أُعيد الموقع في النهاية إلى السكان.
تُنفَّذ أعمال مماثلة ليس فقط في طشقند، بل في مناطق أخرى من البلاد. وتحديدًا في منطقة نمانغان، تم اكتشاف أكثر من 20 مبنىً غير قانوني ومصادرة أراضٍ دون ترخيص. وفي جميع الحالات، صدرت تعليمات لرؤساء الإدارات بإعادة تأهيل الأماكن العامة.
سبق للرئيس شوكت ميرضيائيف أن انتقد بشدة قيادات العاصمة والمناطق لإهمالها إنشاء المساحات العامة. وأكد أنه بدلاً من إيجاد مساحات جديدة للمناطق الخضراء والملاعب الرياضية، غالبًا ما يُسلم المسؤولون الأراضي العامة لرجال الأعمال لأغراض التنمية.
