تم تحصيل أكثر من 57 مليون سوموني من مدفوعات النفقة في طاجيكستان خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025. أعلن ذلك أختام عبد الله زاده، مدير هيئة التنفيذ التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان، خلال مؤتمر صحفي عقد في دوشانبي في 5 أغسطس.
وبحسب قوله فإن حجم النفقة المحصلة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 36 مليون سوموني.
وفي إطار تنفيذ قرارات المحاكم، تم تحصيل مدفوعات النفقة ليس فقط من الرجال، بل أيضاً من فئات أخرى من الدافعين: في 56 حالة، من الأطفال لصالح الوالدين المسنين؛ وفي 28 حالة، من النساء لصالح الرجال والأطفال؛ وفي 40 حالة، من الأجداد لصالح الأحفاد.
ولكن لم يتم الإعلان عن عدد حالات تحصيل النفقة من الرجال لصالح النساء والأطفال.
كما أشار عبد الله زادة إلى أنه بين يناير ويونيو من هذا العام، سدد 1056 مدينًا، ممن كانوا مدرجين سابقًا في سجل الممنوعين مؤقتًا من السفر إلى الخارج، ديونهم البالغة 15.8 مليون سوموني. إلا أن ما يُسمى بـ"القائمة السوداء" لهيئة إنفاذ القانون تضم حاليًا 2910 أشخاصًا ممنوعين من مغادرة البلاد حتى تنفيذ قرارات المحاكم بالكامل.
كما تم فتح قضايا جنائية ضد 156 شخصاً بتهمة التهرب الخبيث من سداد النفقة، وتم وضع 410 مدينين آخرين على قائمة المطلوبين بتهمة التهرب من التزاماتهم وإخفاء مكان إقامتهم.
وأكدت هيئة إنفاذ القانون أن تشديد الإجراءات ضد المخالفين المتعمدين يهدف إلى ضمان حقوق الأطفال وكبار السن والمواطنين الضعفاء اجتماعيا، فضلا عن زيادة الانضباط القانوني والمسؤولية الاجتماعية.
