أرغمت حركة طالبان في ولاية قندهار النساء العاملات على الحصول على وثيقة رسمية تثبت وجود ولي أمرهن، تُسمى "بطاقة المحرم". هذا ما أفاد به موقع Fergana.ru نقلاً عن Amu.tv.
تنص لائحة صادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان على وجوب حصول النساء العاملات في القطاعين العام والخاص على "بطاقة محرم". تحتوي البطاقة على تفاصيل ولي الأمر الذكر (الزوج، أو الأب، أو الابن، أو الأخ) الذي يجب أن يكون برفقة المرأة خلال ساعات العمل.
وفقاً للنساء الأفغانيات، حُذِّرن من أنه في حال عدم امتثالهن للمتطلبات، سيُحرمن من الوصول إلى أماكن العمل. وأشار أحد مُحاورين لقناة Amu.tv إلى أن "هذا القرار خلق مشاكل جمة. فمعظم العائلات لا تستطيع تحمّل وجود رجل في العمل مع امرأة طوال اليوم".
إن الحصول على بطاقة محرم هي عملية تتكون من عدة خطوات قد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام وتتطلب موافقة عدة جهات، بما في ذلك المدير الإقليمي لوزارة النزاهة، وممثل المجلس المحلي، ومسؤول الأمن، وصاحب العمل.
في غضون ذلك، شهدت كابول موجة اعتقالات طالت نساءً تتهمهن طالبان بمخالفة شروط الحجاب. وقد اعتُقلت العشرات من النساء والفتيات في وسط وغرب كابول خلال الأسبوع الماضي.
استجابت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) للاعتقالات على الفور تقريبًا. وقالت المنظمة في بيان: "هذه الحوادث تزيد من عزلة النساء والفتيات، وتساهم في خلق مناخ من الخوف، وتقوض ثقة الجمهور".
بعد استيلائها على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، بدأت حركة طالبان بتقييد حقوق المرأة باستمرار، رغم تأكيدها على أنها ستُظهر تحفظًا أكبر مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى (1996-2001). لكن سرعان ما منعت الحركة المتطرفة معظم الفتيات من الالتحاق بالمدارس، وجميع النساء من الدراسة في كليات الطب وزيارة المؤسسات الطبية، والخروج بدون حجاب، والتحدث والهتاف والغناء في الأماكن العامة، وفُرضت قيود أخرى. أُلغيت وزارة شؤون المرأة، وأنشأت بدلاً منها وزارة الدعوة إلى الفضيلة والنهي عن المنكر.
