بلغ معدل التضخم السنوي في طاجيكستان 4.1% حتى يونيو 2026، وهو ما يزال دون هدف البنك الوطني الطاجيكي. وفي ظل استقرار الأسعار، خفّض البنك سعر إعادة التمويل إلى 7% سنوياً. وقد أُعلن عن ذلك اليوم في مؤتمر صحفي عُقد في مقر البنك الوطني الطاجيكي، خُصص لعرض نتائج أدائه خلال النصف الأول من عام 2026.
وبحسب البنك الوطني، بلغ معدل التضخم للفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام 2.4%، وهو أعلى بنسبة 0.6 نقطة مئوية من الرقم المسجل لنفس الفترة من العام الماضي.
كان للزيادة في أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.6٪، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 1.7٪، فضلاً عن الزيادة في تكلفة الخدمات المدفوعة بنسبة 3.8٪، دور رئيسي في نمو أسعار المستهلكين.
وعلى الرغم من ذلك، ظل معدل التضخم السنوي أقل من النطاق المستهدف للبنك الوطني البالغ 5% ± 2 نقطة مئوية وبلغ 4.1% في نهاية شهر يونيو.
أشار البنك الوطني إلى أنه، بهدف تنظيم المعروض النقدي والحفاظ على استقرار الأسعار ، عُقدت 39 مزادًا للأوراق المالية في النصف الأول من العام، بقيمة إجمالية بلغت 82.5 مليار سوموني . كما جُمعت أموال متاحة من المؤسسات الائتمانية، بمتوسط يقارب ملياري سوموني يوميًا، من خلال عمليات الإيداع لليلة واحدة.
في ظل تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار توقعات التضخم، والوضع المستقر نسبياً في أسواق السلع المحلية والعالمية، قررت الجهة التنظيمية خفض معدل إعادة التمويل بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 7% سنوياً .
خلال المؤتمر الصحفي، لوحظ أيضاً أن البنك الوطني واصل تطبيق سياسته المتعلقة بسعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف العائم المُدار. وخلال النصف الأول من العام، شهد سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي مقابل السوموني تغيراً طفيفاً، حيث ارتفع من 9.2513 سوموني في نهاية عام 2025 إلى 9.2674 سوموني في 30 يونيو 2026، أي بنسبة تغير قدرها 0.17% .
أكد البنك الوطني أنه سيتم اتخاذ تدابير تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بشكل فعال، وضمان استدامة النظام المالي للبلاد في النصف الثاني من العام.
