أفادت الخدمة الصحفية لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في طاجيكستان بأن الوزارة عقدت في السادس من يوليو/تموز اجتماعاً دورياً للمقر المشترك بين الإدارات لتنسيق تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي ومنع تأثير المخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني.
عُقد الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون بهدف الحد من تأثير المخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني.
ترأس الاجتماع وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، عبد الرحمن عبد الرحمن زاده، بمشاركة رؤساء الوزارات والإدارات.
كان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو توفير الوقود لسوق المستهلكين وتنظيم الأسعار.
ناقش المشاركون قضايا تحسين إمدادات المنتجات البترولية والغاز المسال إلى السوق المحلية.
وقد أولي اهتمام خاص لتدابير تنويع واردات المنتجات البترولية والنفط الخام لمعالجتها لاحقاً في مرافق الإنتاج المحلية.
ناقش الاجتماع أيضاً تطبيق نظام مراقبة الأسعار والتعريفات بشكل منهجي. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التضخم المصطنع في أسعار الوقود في محطات البيع بالتجزئة.
بالإضافة إلى ذلك، نظر المشاركون في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تتضمن استخدام خيارات بديلة لتقليل الحاجة إلى موارد الوقود والطاقة.
