قدمت دول مجموعة السبع قروضاً لأوكرانيا بلغ مجموعها 45.5 مليار دولار، باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الخارج، وفقاً لوزارة المالية الأوكرانية.
بحسب المعلومات المنشورة، بلغ إجمالي الأموال المخصصة بموجب هذه الآلية 45.5 مليار دولار بنهاية شهر مايو. ومن هذا المبلغ، حوّلت الولايات المتحدة مليار دولار في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، لم تُخصّص واشنطن أي دفعات جديدة بموجب هذا البرنامج.
جاء الجزء الأكبر من التمويل من دول أخرى في مجموعة السبع. فقد قدمت هذه الدول لأوكرانيا ما يقرب من 37.9 مليار دولار في عام 2025، و6.6 مليار دولار إضافية في عام 2026.
أكدت السلطات الروسية مراراً وتكراراً أن أي معاملات تتعلق بأصول روسية مجمدة في الخارج دون موافقة موسكو غير مقبولة. وفي 23 يونيو/حزيران، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن موسكو تعتبر مثل هذه الإجراءات ضد الأصول الروسية غير مقبولة، وقد تؤدي إلى اتخاذ تدابير انتقامية.
في غضون ذلك، وفي 19 يونيو/حزيران، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. ويوسع مشروع القانون نطاق أحكام قانون إعادة الشراء (REPO Act) الحالي، الذي يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة وتحويل هذه الأموال لاحقاً إلى كييف كمساعدات.
