وقد اتفق خبراء من الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة على تعديلات على اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة في قطاع النقل، وذلك وفقاً للخدمة الصحفية للجنة التنفيذية للمنظمة.
عُقد اجتماع إضافي لفريق الخبراء للموافقة على مسودة البروتوكول الخاص بتعديلات اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مكافحة الجريمة في قطاع النقل في الخامس من فبراير.
حضر الاجتماع ممثلون عن أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس وزراء الشؤون الداخلية لرابطة الدول المستقلة، ومكتب تنسيق مكافحة الجريمة المنظمة وأنواع الجرائم الخطيرة الأخرى، واللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.
استعرض الخبراء التعليقات والاقتراحات الواردة من الدول بشأن مسودة البروتوكول، وأقروا الوثيقة بصيغتها النهائية. وتقرر اعتبار عملية الموافقة على مستوى الخبراء مكتملة، وتقديم مسودة البروتوكول إلى مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة للنظر فيها وفقاً للإجراءات المتبعة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة في قطاع النقل قد تم توقيعها في 15 سبتمبر 2004.
تم البدء في اعتماد التعديلات على الوثيقة من أجل تحسين التعاون بين أجهزة الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال ضمان القانون والنظام في مرافق النقل بالسكك الحديدية والمياه والنقل الجوي.
يأخذ مشروع البروتوكول في الاعتبار التغييرات في عوامل التفاعل بين أجهزة الشؤون الداخلية لدول الكومنولث في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود في مجال نقل البضائع المتعلقة بالسرقة والتهريب والعبور غير القانوني للبضائع والشحنات، بما في ذلك تلك المحظورة أو المقيدة الحركة، فضلاً عن المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف عبر حدود الدولة.
إضافةً إلى ذلك، يُتوقع إدخال عدد من التغييرات المتعلقة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع النقل من قبل الجماعات المنظمة والمنظمات الإجرامية، بما في ذلك تلك التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتهدف هذه التغييرات إلى تطوير مناهج وخوارزميات مشتركة للمساعدة في حل هذه الجرائم، فضلاً عن تحسين تبادل المعلومات.
كما يُقترح توسيع أشكال التعاون بين دول الكومنولث من حيث إمكانية تبادل البيانات والمعلومات التي تسمح بتحديد هوية و/أو التحقق من هوية الأفراد الذين ارتكبوا جرائم، أو يختبئون من الملاحقة الجنائية أو يقضون عقوبة، وكذلك الأشخاص المفقودين، باستخدام تقنيات تحديد الهوية البيومترية ومعالجة البيانات البيومترية.
