وافق البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا، تتضمن قرضاً بقيمة 90 مليار يورو لتغطية احتياجات البلاد المالية في الفترة 2026-2027. وقد اتُخذ القرار يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير.
تتضمن الحزمة قرض دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، وتعديلات على آلية دعم أوكرانيا، ومراجعات على الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027. وستتيح هذه المراجعات استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمانات للقروض ولتغطية مدفوعات الفائدة وتكاليف خدمة الدين الأخرى.
يتعين الآن إقرار القوانين من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. وبعد نشرها في الجريدة الرسمية، سيدخل قرار المجلس حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة. وحينها ستتمكن المفوضية الأوروبية من تفعيل آلية دعم أوكرانيا لتحويل الشريحة الأولى إلى كييف مطلع أبريل.
خلال المناقشة، حاولت مجموعة "أوروبا الدول ذات السيادة" اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي عرقلة تخصيص المساعدات المالية لأوكرانيا، وقامت بإعداد مشروع قرار يقترح تأجيل التصويت.
صرح المتحدث باسم المجموعة، عضو البرلمان الأوروبي الألماني هانز نويوف، بأنه في حين أن أوكرانيا تستحق دعم الاتحاد الأوروبي، "يجب على روسيا أن تدفع هذه التسعين مليار يورو". وأضاف: "نعلم جميعًا أن روسيا لن تفعل ذلك أبدًا، وأن الأصول الروسية المجمدة لن تُستخدم أبدًا لهذا التمويل".
دعت وثيقة أعدتها قوى اليمين المتطرف إلى تأجيل التصويت على حزمة المساعدات حتى 24 فبراير. كما صرح السياسي الألماني بأن على المفوضية الأوروبية "أن تخبر المواطنين الأوروبيين بالحقيقة: أن هذا ليس قرضاً، بل أموال سيدفعها دافعو الضرائب الأوروبيون لإبقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في السلطة".
عارض متحدثون من جماعات سياسية أخرى ولجان معنية مبادرة تأجيل التصويت. وصرحت ناتالي لوازو، عضوة البرلمان الأوروبي عن الحزب الليبرالي الفرنسي، قائلةً: "لم تكن أوكرانيا في حاجة إلينا أكثر من اليوم، في ظل قصف روسيا لمدنها ومحطات توليد الطاقة ومدنييها في منتصف الشتاء". وأضافت أن هذا "واجبنا ومصلحتنا الأمنية"، ولذلك من الضروري قبول دعم أوكرانيا و"عدم التصويت لصالح تخريب الكرملين". وفي نهاية المطاف، فشل قرار اليمين المتطرف في الحصول على الدعم اللازم في التصويت.
اتُخذ قرار منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 90 مليار يورو، ممولًا من خلال الاقتراض من الأسواق الحرة ومضمونًا من ميزانية الاتحاد الأوروبي، في قمة القادة الأوروبيين في بروكسل بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2025. وقد حظي القرار بتأييد 24 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. في حين عارضت كل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك المشاركة في القرض، إلا أنها أيدت المساعدة نفسها.
تقدر المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستدفع حوالي مليار يورو لخدمة الديون في عام 2027 وحوالي ثلاثة مليارات يورو سنوياً من عام 2028 فصاعداً.
تنص شروط القرض على أن أوكرانيا لن تضطر إلى سداده إلا إذا دفعت لها روسيا تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.
وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 30 مليار يورو من المبلغ الإجمالي للدعم المالي لأوكرانيا، و60 مليار يورو للمساعدات العسكرية، بما في ذلك شراء الأسلحة.
علاوة على ذلك، يجب أن يتم إنتاج وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا، الممولة من القرض، داخل أوكرانيا نفسها، وفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الروابط أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ولا يُسمح بشراء الأسلحة من دول ثالثة إلا إذا كان نوع معين من الأسلحة غير متوفر أو لا يمكن تسليمه ضمن الإطار الزمني المطلوب.
ستُصرف القروض رهناً بالتزام أوكرانيا بعدد من الشروط، تشمل على وجه التحديد الالتزام بالمعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات القومية. كما تنص الشروط على مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.
