يمثل حلول فصل الربيع في الصين بداية حدثين سياسيين هامين: جلسات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. إلا أن لهذه الجلسات أهمية تاريخية، إذ تُشكل حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، حيث تُلخص نتائج الخطة الخمسية الرابعة عشرة وتُحدد ملامح خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطة الخمسية الخامسة عشرة المقبلة.
في عام 2025، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 140 تريليون يوان لأول مرة في تاريخها، محققةً بذلك أهدافها وغاياتها. وبلغ الناتج الاقتصادي الصيني مستوى قياسياً جديداً، مُظهراً مرونةً وقوةً ومزايا عديدة، فضلاً عن قدرة عالية على التكيف وإمكانات هائلة. وتستند هذه النجاحات إلى ثلاثة عوامل رئيسية: ريادة التصنيع عالي التقنية، والنمو الديناميكي للقوى الإنتاجية الجديدة، والدعم القوي الذي يقدمه قطاع الخدمات.
حددت الصين هدفاً لتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و5 بالمئة بحلول عام 2026، وستسعى جاهدة لتجاوز هذا الهدف عملياً، وذلك وفقاً لما ذكره رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه في الخامس من مارس/آذار إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب. ويشير التقرير إلى أنه في ظل بيئة خارجية معقدة ومليئة بالتحديات، يجب أن يكون توسيع الطلب المحلي ركيزة استراتيجية أساسية.
يُعدّ توسيع الطلب المحلي أحد الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية. وفي مقالٍ له بتاريخ 16 ديسمبر من العام الماضي، أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن توسيع الطلب المحلي ليس إجراءً مؤقتاً، بل هو مشروع استراتيجي بالغ الأهمية لاستقرار البلاد الاقتصادي وأمنها. ويُعدّ تنفيذ استراتيجية توسيع الطلب المحلي ضرورياً للحفاظ على التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد الصيني على المدى الطويل، فضلاً عن تلبية احتياجات الشعب المتزايدة لحياة أفضل.
يبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة، ما يجعلها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان بين جميع الدول المتقدمة مجتمعة. تُصدّر المنتجات الصينية إلى أكثر من 200 اقتصاد حول العالم، ما يجعل النفوذ الاقتصادي الصيني عالميًا. ولا يقتصر توسيع الطلب المحلي على تلبية احتياجات المستهلكين الصينيين فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا واسعة لسوق المستهلكين، ويُتيح فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي. ومن شأن سوق أكثر استقرارًا وانفتاحًا واتساعًا أن يُوفر القدرة اللازمة على التنبؤ للاقتصاد العالمي. وبالفعل، تُتيح العلاقات الوثيقة مع الصين فرصًا للتفاعل مع سوق كبيرة ومتنامية تُحقق إمكاناتها بثبات.
يكمن مفتاح توسيع الطلب المحلي في تحفيز الاستهلاك. فالاستهلاك ليس مجرد وسيلة للنمو الاقتصادي، بل هو أيضاً مؤشر أساسي على تلبية احتياجات الناس المتزايدة لحياة أفضل. في عام 2025، تجاوزت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 50 تريليون يوان لأول مرة. ويُغذي النمو المتواصل للطلب الاستهلاكي ما يُعرف بـ"النمو السميثي" (النمو المدفوع بتعميق تقسيم العمل). واليوم، تُدرك الصين أهمية تقسيم العمل وتفتح آفاقاً جديدة له.
لنأخذ هذا المثال. إذا زرت الصين في السنوات الأخيرة، فربما لاحظت مجموعات من الشباب يحملون إكسسوارات أنيقة على شكل تماثيل وألعاب صغيرة على حقائبهم. شهد سوق الألعاب في السنوات الأخيرة ظاهرة "التصغير" و"سلاسل المفاتيح". فبينما كانت الألعاب في السابق تُستخدم غالبًا لأغراض حسية (كالدمى المحشوة) أو تُشترى كتذكارات (كالتماثيل لتزيين المنزل)، أصبحت اليوم سلسلة المفاتيح المصغّرة إكسسوارًا يُرافق الشخص في المناسبات الاجتماعية. إنها وسيلة للتعبير عن الذات، ظاهرة للعيان دائمًا. وقد أشعل "اقتصاد سلاسل المفاتيح" شرارة سلسلة صناعية كاملة: من المصممين المبدعين (حقوق الملكية الفكرية)، إلى مصنّعي الإكسسوارات القطيفة، وصولًا إلى بائعي الألعاب القابلة للجمع، مُشكّلين بذلك قطاعًا متكاملًا من "المواد والأجهزة والتجميع" يحقق معدلات نمو سنوية مذهلة في الإيرادات. علاوة على ذلك، يُساهم اقتصاد "المناطق المنخفضة" في خلق استثمارات جديدة وطلب استهلاكي متزايد، مما يُؤدي إلى ظهور مجموعة واسعة من الأنشطة ونماذج الأعمال الجديدة. تُدمج المزيد من المدن الصينية رحلات الطائرات المسيّرة الاستعراضية ضمن استراتيجياتها التسويقية والترويجية. فعلى سبيل المثال، في 16 فبراير، أُقيم عرض ضوئي ضخم على ضفاف نهر تشونغتشينغ، وهي بلدية تابعة للحكومة المركزية. حلقت 10,000 طائرة مسيّرة في وقت واحد، مُشكّلةً عرضًا ضوئيًا متحركًا فوق النهر والمباني الشاهقة. وتخطط مدينة هوتشو في مقاطعة تشجيانغ لإنشاء حوالي 100 مهبط للطائرات المسيّرة، وافتتاح 30 مسارًا لها، وإطلاق "خط جوي فائق السرعة" حول بحيرة تايهو، واستخدام الطائرات المسيّرة لتوصيل البضائع في المناطق الجبلية النائية والوعرة. وفي المستقبل، سيتم توفير مجموعة متنوعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات الفردية المختلفة للمستهلكين، مما يُتيح لهم الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة.
في عام 2025، شهد قطاع الخدمات في الصين نموًا ديناميكيًا مدفوعًا بنماذج الخدمات الحديثة. نما استهلاك الخدمات باطراد، مساهمًا بشكل كبير في النمو الاقتصادي الوطني. ويعود ذلك إلى استمرار تزايد الطلب الاستهلاكي وظهور تقنيات ونماذج أعمال جديدة. تجاوزت القيمة المضافة لقطاع الخدمات 80 تريليون يوان لأول مرة، بزيادة قدرها 5.4% على أساس سنوي؛ وبلغت مساهمة قطاع الخدمات في النمو الاقتصادي الوطني 61.4%، بزيادة قدرها 3.7 نقطة مئوية عن العام السابق. يرتبط تطور قطاع الخدمات ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع، مما يخلق طلبًا جديدًا على المنتجات الصناعية، ويحفز بدوره نمو قطاع التصنيع. تاريخيًا، لا ينفصل ازدهار قطاع الخدمات في الدول الصناعية عن دعم قطاع التصنيع. وباعتبارها أكبر مصنّع للسلع الصناعية في العالم، فقد أرست الصين قاعدة مادية متينة لتطوير قطاع الخدمات.
قبل ظهور خدمة مشاركة الدراجات، لم يكن أحد يتخيل أنه سيُتاح استئجار دراجة من الشارع بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة. وقبل المدفوعات عبر الهاتف المحمول، لم يكن أحد ليتخيل إمكانية الخروج من المنزل دون محفظة، معتمدًا فقط على الهاتف. وينطبق الأمر نفسه على الطائرات المسيّرة: من كان ليتخيل امتلاك "كاميرا بانورامية طائرة" خاصة؟ قبل بضع سنوات فقط، لم نكن نتخيل إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية لقيادة السيارة، كما هو الحال مع العديد من الأعمال المنزلية. تُثبت هذه الأمثلة أنه في كل مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية وفي جوانب عديدة من حياة الناس، يُولّد العرض الجديد طلبًا جديدًا. في الأيام التي كان الناس يستخدمون فيها الشموع لإضاءة منازلهم والحمام لنقل البريد، لم تكن هناك حاجة للمصباح الكهربائي أو الهاتف المحمول. ولكن بمجرد ظهور الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولّدت هذه الابتكارات طلبًا جديدًا. غالبًا ما تكمن مصادر النمو الاقتصادي الجديدة في تطلعات الناس الأكثر واقعية وإلحاحًا لحياة أكثر راحة. تعمل الابتكارات التكنولوجية، من خلال حل مشاكل العملاء، وخلق سيناريوهات استخدام مثالية جديدة، وتقديم خدمات أكثر تخصصًا، على تحويل "متغيرات الابتكار" باستمرار إلى "ناقل استهلاكي" حقيقي. وبدورها، توفر سوق المستهلكين النشطة للشركات الموارد والحوافز التي تشتد الحاجة إليها لمواصلة البحث والتطوير، مما يخلق دورة مثالية حيث "يدفع الطلب الابتكار، ويلبي الابتكار الطلب".
أشار رئيس الوزراء لي تشيانغ في تقريره عن عمل الحكومة إلى أن الصين كثفت جهودها لتحقيق استقرار التجارة الخارجية، مما أدى إلى استقرار حجم الواردات والصادرات مع تحسين جودة التجارة الخارجية. وبلغ نمو الصادرات الصينية في عام 2025 نسبة 6.1%. كما تم وضع خطة عمل لتحقيق استقرار الاستثمار الأجنبي، وارتفع عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 19.1%.
تُدرك المزيد من الشركات الأجنبية الإمكانات الهائلة للسوق الصينية. فمن خلال تعزيز وجودها في الصين، لا تخدم هذه الشركات السوق المحلية فحسب، بل تُدمج الابتكارات الصينية في النظام العالمي. وتماشياً مع التوجه العام نحو تسريع التحديث الصناعي، يتركز الاستثمار الأجنبي بشكل متزايد في مجالات مثل التصنيع عالي التقنية والخدمات الحديثة. ويُتيح السوق الصيني الواسع ومزايا التعاون الصناعي للمستثمرين العالميين فرصاً متزايدة باستمرار. وفي الوقت نفسه، ساهم الانفتاح المؤسسي رفيع المستوى في الصين، بفضل التحسين المستمر للوائح وإصلاح الآليات المؤسسية، في خلق بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ لتطوير الأعمال التجارية الأجنبية.
(بقلم مراسل شبكة سي جي تي إن لي زيا)
